قال النائب سيف النصر فراج، عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن تغليظ العقوبة على المتعدين على الأراضي الزراعية خطوة كان يجب اتخاذها منذ فترة، مشيرًا إلى خطورة هذا الفعل على الدولة والمواطنين القاطنين بها.وأضاف "فراج"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه يجب توفير بدائل للمواطنين تجعلهم ينصرفون عن البناء على الأراضي الزراعية، مثل توفير أراضٍ بالمناطق الصحراوية والبناء فيها وتوزيعها بمبالغ مناسبة.وأضاف أن وصول مدة الحبس لـ5 سنوات ستكون رادعة لكل من يفكر في هذا الأمر فضلًا عن الغرامة، مؤكدًا أهمية تنفيذ القانون وعدم السماح بالتعدي مرة أخري حتي لا يتم الضرر بمستقبل الأراضي الزراعية بمصر.وكان مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.وتضمنت تلك التعديلات أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، كل موظف عام تعدى على أرض زراعية، أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة، أو في حيازة وقف خيري، أو تابعة لإحدى الجهات، وذلك بزراعتها، أو غرسها، أو اقامة إنشاءات بها، أو شغلها، أو الانتفاع بها بأية صورة، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله.