حمّل المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد مسماري، أمس الأربعاء، تركيا مسؤولية الفوضى التي تغرق فيها البلاد؛ مؤكداً أن هناك خيارات عدة لمحاسبة أنقرة على تدخلها في الشأن الليبي. وقال المسماري في مقابلة مع "سكاي نيوز"، تعليقاً على ضبط باخرة تركية محملة بالأسلحة في ميناء مصراتة غربي البلاد: "نحمّل تركيا مسؤولية تدمير قواعد الأمن والسلم في ليبيا، وعلميات الاغتيالات في صفوف الأمن والجيش والمحامين، هذا إلى جانب ضلوعها في العديد من العمليات الإرهابية". وشدد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، على أن أنقرة تخرق قرارات مجلس الأمن التي تحظر تزويد الإرهابيين بالسلاح؛ فضلاً عن خرق القرار الخاص بحظر توريد السلاح إلى ليبيا. وأضاف: "تركيا هي القائد الرسمي للإرهاب في المنطقة وليس في ليبيا فقط، ونحن نحارب في الأتراك منذ انطلاق عملية الكرامة، ووصل الأمر بها إلى حد نقل المسلحين الإرهابيين المصابين من ليبيا إلى أراضيها؛ فضلاً عن نقل مئات الليبيين للقتال في سوريا إلى جانب التنظيمات الإرهابية عبر تركيا". وقال: إن ليبيا صارت "مسرحاً لعمليات الإرهاب التركي"؛ وذلك بسبب موقعها الجغرافي وساحلها الطويل وقربها من مصر، التي يسعى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى محاصرتها. ومن أجل هذا الهدف، ركّزت أنقرة على دعم التنظيمات الإرهابية في ليبيا مثل الإخوان وداعش وغيرهما. وأكد المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي: "سنحاسب تركيا بكل الوسائل المتاحة؛ إذ لديها شركات عاملة ومصالح في ليبيا، وكنا نتمنى أن تكون أداة بناء لا هدم، وعليها أن تتحمل مسؤوليتها". وتابع: "نحن نعرف معنى السيادة، ولدينا من الخيارات ما يمكن أن نعاقب به تركيا؛ لكن نسعى إلى أن يكون هناك دور لمجلس الأمن"؛ مطالباً الأخير باتخاذ موقف إزاء التدخلات التركية التي تُطيل أمد الأزمة الليبية. وكان جهاز الجمارك بميناء مصراتة البحري، قد صادَرَ مساء الاثنين، شحنةً من الأسلحة كانت على متن باخرة قادمة من تركيا، داخل حاوية واحدة. وقبل نحو 3 أسابيع، ضبطت جمارك ميناء مدينة الخمس اللييية، شحنةً مماثلة قادمة أيضاً من تركيا على متن باخرة.