يجرى العمل على قدم وساق بإدارة التخطيط العمراني بمحافظة البحيرة لحصر المباني المقامة بالمخالفة على خرائط مساحية لتقنين أوضاعها ولدخولها الحيز العمراني.وأكدت المهندسة منال عبد المنعم، مدير عام التخطيط العمرانى بمحافظة البحيرة، في تصريحات خاصة بـ"صدى البلد" ان قرار حصر المبانى المخالفة على خرائط مساحية يشمل جميع المبانى المقامة خارج الحيز العمرانى سواء كانت بترخيص من الزراعة او بدون ترخيص لحصرها على خرائط مساحية للهيئة العامة للتخطيط العمراني وحماية الأراضي والمساحة العسكرية.وأوضحت مدير التخطيط العمرانى أن الهدف من قرار حصر المباني المقامة بالمخالفة يأتي بهدف الحفاظ على المتبقي من الرقعة الزراعية والحد من والعشوائية والتصدى لظاهرة التعديات على الأراضي الزراعية، لافتة الى ان طالما مبانى المواطنين دخلت الحيز العمرانى فمن حقهم عمل مخطط تفصيلى والحصول على تراخيص لأرضه طبقا لأحكام قانون 2008/119م.وأشارت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط العمرانى بمحافطة البحيرة الى انه جار الاعداد لمعرفة آليات التنفيذ من هيئة المساحة العسكرية خلال شهر يناير الجاري.وكان اللواء هشام آمنة -محافظ البحيرة- قد اكد بأنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس مجلس الوزراء لمواجهة النمو والتجمعات السكنية العشوائية وتطبيقا للقرار رقم 1984 لسنة 2018م، سيتم حصر حدود التجمعات السكنية القائمة على الأراضى الزراعية والمتاخمة لها وجميع المبانى القائمة بالمخالفة والتجمعات السكنية خارج الحيز العمراني المعتمد حتى 22 /5 /2017 م لتجنب توسعتها وسيتم حصرها وتعديل الحيز العمرانى وضمها اليه، وذلك فى إطار الجهود المبذولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الأجيال القادمة من المساحات المنزرعة. وأشار إلى الحصر ومراجعته واعتماده على خرائط بمقياس رسم مناسب مرفق بها ملف رقمى والتأكد من أنها مبانٍ مكتملة ومأهولة بالسكان ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وامكانية توفير مرافق سيادية (كهرباء – مياه – صرف صحي) لافتا الى دراسة ضمها للاحوزة العمرانية بالتنسيق مع  الهيئة العامة للتخطيط العمرانى وفقا لأحكام القانون 119 لسنة 2008م.ووجه المحافظ المهندسة منال عبد المنعم - مدير إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لنهو جميع الدراسات اللازمة للوصول لحدود التجمعات السكنية القائمة وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية.