بدأت غرفة عمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية متابعتها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالمحافظات عمليات تنفيذ الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات على أراضي وأملاك الدولة.وتلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقارير على مدار اليوم الأول من غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات حول تطورات عمليات الإزالة والإجراءات التي تتم مع حالات التعدي علي الأراضي الزراعية وأراضي البناء والتى تقوم بها قوات إنفاذ القانون بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. وتأتي حملات الإزالات في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة أي تعديات عليها وتنفيذ قرارات لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية.ومن جانبه أكد اللواء محمود شعراوي أن هذا الملف يحظى باهتمام كافة أجهزة الدولة والقيادة السياسية، وأوضح الوزير أن الدولة لن تتنازل عن حقها في ازالة كافة التعديات على أملاكها وأراضيها وسيتم ازالتها والتعامل الفوري مع أي تعديات وإزالتها في المهد. وشدد اللواء محمود شعراوي، على أن قوات إنفاذ القانون وأجهزة الدولة المعنية سوف تتعامل بكل حسم مع جميع حالات التعدى لإعادة حق الدولة كاملًا وتحقيق الأهداف التي تم وضعها في الموجة الثانية عشر.وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة تفعيل فرق الرصد والمتابعة بالمحافظات وسرعة انتقالها للأراضى التى يتم تكرار التعديات عليها لإزالتها فورًا وتولى جهات الولاية كل فيما يخصه متابعتها، بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة.