ردا على دعوة مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بتاريخ 4 يناير 2019 إلى ما أسماه «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن المدعو نبيل رجب، والصادر بحقه حكم قضائي نهائي بالسجن 5 سنوات بتهم (نشر أخبار كاذبة وشائعات في وقت الحرب، إهانة دول شقيقة وإهانة وزارة الداخلية علنا). تؤكد الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني على ما يلي: أولا:المحكوم عليه بالسجن نبيل رجب، قام بنشر تغريدات كاذبة ومغرضة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تلحق الضرر بالسلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، وتمثل مخالفات قانونية وليس لها أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير. ثانيا : قام المذكور في غضون شهر مارس 2015 بالنشر علنًا على هذا الموقع للمتابعين له بأن أذاع عمدًا في زمن الحرب أخبارًا وإشاعات كاذبة ومغرضة وعمد إلى دعايات مثيرة، وكان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية بجانب قوات دول شقيقة. ثالثا : وعلى سبيل المثال لا الحصر، فقد نشر بتاريخ 26/3/2015 صورا لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن، في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث إدلب في سوريا، وتم نشرها بتاريخ 23/9/2014. رابعا : نشر المذكور بتاريخ 31/3/2015 صورا لعدد من الجثث على سند أنها ناتجة من الحرب في اليمن، في حين أن تلك الصور خاصة بأحداث فلسطين (غزة). خامسا :قام بإعادة نشر تغريدات، أرفق بها صورا لأشخاص، بهم إصابات وتضمنت ادعاء إصابة المئات من نزلاء سجن «جو» بكسور متفرقة في أجسادهم ومئات منهم ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب. سادسا : قام المذكور علنًا بإهانة وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال نشر عدة تغريدات على حسابه في موقع «تويتر». سابعا : أثبتت عمليات البحث والتحري أن المدعو نبيل رجب هو مرتكب هذه الوقائع في حينه، وعليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة واستصدار إذن من النيابة العامة بالقبض عليه وتفتيشه. ثامنا : نفاذا لهذا الأمر، تم القبض على المذكور وضبط عدد من الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في نشر هذه التغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».