أصدر المستشار أحمد نجيب رئيس نيابة مركز طنطا اليوم تجديد حبس مهندس زراعي والمعروف بـ"مستريح طنطا الجديد" 15 يوما علي ذمة التحقيقات لنصبه على مواطنين في مبلغ مالي قدره 400 مليون جنيه بدائرة المركز لحين الانتهاء من سماع أقوال شهود العيان .وقرر المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بناء على توجيهات من مكتب النائب العام بالقاهرة بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة لسماع أقوال شهود العيان وكافة المبلغين بوقائع نصب المتهم فى شأنهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية فى واقع مخالفات المجني عليهم.من جانبه قال المتهم فى تحقيقات النيابة العامة "أعمل فى مجال توظيف الأموال ولست نصابا وأعيش بقرية محلة منوف لكني تعثرت، معترفا بأنه جمع 400 مليون جنيه بدعوي توظيفها فى تجارة الغلال والعقارات والسيارات.وأوضح المستريح أثناء سير تحقيقات النيابة العامة أنه واصل مجال توظيف الأموال خلال 15 سنة على الأكثر، مشيرا إلى أن توظيفه للأموال فى الغلال كان مقابل 30 % فى العام ويتم سدادها بنظام الربع سنوى 7،5% كل 3 أشهر، وكان ملتزما بسداد الفوائد غير أنه بدل نشاطه عقب حملات الحكومة لمنع احتكار الغلال.وكشف المستريح عن تغيير نشاطه للتجارة فى السيارات والعقارات ولكن بسبب تحرير سعر الصرف تعرض لخسائر كبيرة منعته من القدرة على الوفاء بالأقساط وأنه ليس نصابا والدليل على ذلك التزامه بسداد الفوائد فى موعدها على مدار 15 سنة ماضيه وقررت النيابة التحفظ على ممتلكات المتهم بشكل كامل.وأفادت مصادر أمنية أن زوجة المتهم وأولاده غادروا القرية محل إقامته خشية بطش الضحايا والمكان الخاص بهم غير معلوم، وأن التحقيقات مع المتهم مازالت جارية داخل مجمع محاكم طنطا.كان اللواء طارق حسونة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية تلقي اخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، يفيد ورود بلاغات تتهم "رضا.ع.ص، ٤٨ عاما"، مهندس زراعى مقيم قرية محلة منوف مركز طنطا، بالنصب علي عدد من المواطنين فى نحو 500 مليون جنيه، وبعد التأكد من صحة البلاغات تم ضبط المتهم .وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وقررت النيابة تجديد حبس المتهم .