آخر تحديث: الأحد - 18 شهر ربيع الثاني 1436 هـ - 08 فبراير 2015 مـ عباس يشكل لجنة وطنية عليا للاتصال والمتابعة مع الجنائية الدولية مهمتها تحضير الملفات للمحكمة.. وجمع الأدلة التي تدين إسرائيل نسخة للطباعة Send by email رام الله: كفاح زبون أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) مرسوما رئاسيا أمس، يقضي بتشكيل لجنة وطنية عليا مسؤولة عن الاتصال والمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، في خطوة تؤكد مضي الفلسطينيين قدما نحو محاكمة إسرائيل بعد الانضمام الرسمي للجنائية في الأول من أبريل (نيسان) القادم. وجاء في المرسوم أن اللجنة الوطنية العليا ستكون «المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وستشكل بالتعاون مع المؤسسات والوزارات الفلسطينية بما فيها المؤسسات الأهلية ذات العلاقة». وحدد هذا المرسوم مهام اللجنة بـ«إعداد وتحضير الوثائق والملفات التي ستقوم دولة فلسطين بتقديمها، وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية من خلال لجنة فنية ترأسها وزارة الخارجية، وتقرر اللجنة الوطنية العليا أولوياتها بهذا الخصوص، ولها الاستعانة بمن تراه مناسبا، وتشكيل اللجان الفنية والقانونية المتخصصة، بحيث تكون اللجنة الوطنية العليا مرجعية لها». وشدد المرسوم على أن «تقوم اللجنة الوطنية العليا بمواصلة المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية، وغيرها من المؤسسات الدولية والمحلية ذات الصلة، ومع مستشارين قانونيين، ومحامين وشركات محاماة للدفاع عن أبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة أية دعوى أو انتهاكات، أو جرائم ترتكب بحقه، وتقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية». وعمليا، بدأ الفلسطينيون منذ أسابيع جمع الأدلة والوثائق التي قد تساعد على محاكمة وإدانة إسرائيل، وبهذا الخصوص قال مسؤولون فلسطينيون أعضاء في اللجنة العليا، بينهم أحمد مجدلاني. وواصل أبو يوسف لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا شيء يمكن أن يقف في طريق انضمام فلسطين إلى الجنايات، ومحاكمة إسرائيل.. والعمل منصبّ على إعداد ملفين كبيرين هما العدوان الأخير على قطاع غزة، والاستيطان». وستضم اللجنة، التي يترأسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، مسؤولين فلسطينيين من مختلف الفصائل، بما في ذلك القيادي في حماس غازي حمد، إلى جانب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وأكاديميين ورؤساء الأجهزة الأمنية، إضافة إلى النائب العام، ونقيب المحامين، ونقيب الصحافيين، وخبراء في القانون ومجال حقوق الإنسان. والتقى المالكي أمس بفاتو بن سودا، المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية، وعقد معها مشاورات تتعلق بانضمام دولة فلسطين لمحكمة الجنايات الدولية، وآليات أخرى تتعلق بتقديم ملفات للمحكمة. كما التقى على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا وزراء خارجية كل من لوكسمبورغ والنمسا وإيطاليا، ونائب السكرتير العام للأمم المتحدة، وبحث معهم آخر التطورات السياسية. وشدد المالكي على ضرورة العمل مع دول العالم من أجل الإيفاء بتعهداتها المالية في مؤتمر إعادة الإعمار، والضغط على إسرائيل «لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، خصوصا في القدس، وما يتعرض له المسجد الأقصى من اقتحامات واعتداءات من قبل المستوطنين، بحماية سلطات الاحتلال، بالإضافة إلى القرصنة الإسرائيلية لأموال عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تؤثر بشكل سلبي على قدرة المؤسسات الفلسطينية على القيام بمهامها». كما أكد المالكي على المضي قدما في الانضمام إلى الجنايات الدولية ومنظمات أخرى. وسلم الفلسطينيون في وقت سابق من الشهر الماضي داخل مقر الأمم المتحدة وثائق الانضمام إلى اتفاقية روما، المؤسسة للمحكمة الجنائية الدولية، واتفاقات دولية أخرى، في خطوة أدت إلى تصاعد حدة التوتر مع إسرائيل، ويمكن أن تدفع الولايات المتحدة إلى خفض مساعداتها. وبموجب قواعد المحكمة الجنائية الدولية تسمح عضوية الفلسطينيين في المحكمة الجنائية بأن يكون لها ولاية قضائية على جرائم الحرب، أيا كان مرتكبها على الأراضي الفلسطينية، دون إحالة من مجلس الأمن الدولي. ويستند الفلسطينيون إلى حقائق من بينها أن الاستيطان، الذي يتضمن نقل السكان إلى أراضي الدولة المحتلة وإجراء تغييرات ديمغرافية، هو جريمة حرب مستمرة، كما هو حال استهداف المدنيين في الحرب الأخيرة على غزة. ويتوقع أن ينضم فريق كبير من المحامين والمتخصصين من كل أنحاء العالم للمساهمة في كتابة الملفات وتقديمها للمدعي العام. وقد أبدى محامون ومتخصصون استعدادهم للتطوع في هذه المهمة. وجاء المرسوم بعد أيام من إعلان عباس أنه لن يرضخ للابتزاز المالي الذي تقوم به إسرائيل، التي ردت على خطوة الانضمام إلى الجنائية بحجز أموال الضرائب التابعة للفلسطينيين، ما أدخل الحكومة الفلسطينية في أزمة مالية حادة.