أعلن رئيس حزب العمال البريطاني المعارض جيريمي كوربن أمس أن انتخابات برلمانية مبكرة هي الحل للخروج من أزمة بريكست، وسيصوت النواب البريطانيون الثلاثاء على نص اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي، الذي تم التفاوض عليه بصعوبة بين الاتحاد والحكومة البريطانية، لكن يبدو أنه لا مفر من رفض النص بالبرلمان، وهو ما يثير استياء المؤيدين لبريكست، والمؤيدين للبقاء في الاتحاد على السواء. وكرر كوربن موقف حزبه بالتصويت ضد هذا «الاتفاق السيئ»، معتبرا أنه «إذا فشلت الحكومة في تمرير هذا النص البالغ الأهمية، فيجب إجراء انتخابات بأسرع ما يمكن». الحل الديمقراطي وأضاف كوربن، في كلمة أمام عمال مصنع كهربائيات في ويكفيلد شمال إنكلترا، أنه «للخروج من الأزمة، فإن الانتخابات المبكرة ليست الحل المنطقي فقط، لكن أيضا الحل الأكثر ديمقراطية». ورأى أن المنتصرين في الانتخابات المبكرة سيملكون إمكانية «التفاوض على اتفاق أفضل للمملكة المتحدة»، اتفاق ينال موافقة البرلمان والبلاد. وأوضح أنه يفضل إجراء انتخابات برلمانية مبكرة على عقد استفتاء ثان حول «الخروج»، علما أن الطرح الأخير يطالب به العديد من النواب العماليين، مثل النائبة ماري كريغ من ويكفيلد، متابعا: «كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة لنا»، لكن انتخابات جديدة هي «الأولوية». وأدت حملة بريكست عام 2016 إلى انقسامات عميقة في الوسط السياسي البريطاني، وداخل حزب العمال أيضا. وأكد كوربن أن حزب العمال يعمل على التوفيق بين وجهات نظر المعسكرين داخله بالنظر إلى مصالحهما المشتركة. العمال والنخبة ويرى كوربن، الذي ينتمي إلى الجناح الأكثر يسارية في «العمال»، أن «الصدع الحقيقي في بلادنا ليس بين من صوتوا مع البقاء في الاتحاد الأوروبي ومن صوتوا ضده»، بل بين العمال و»النخبة» التي «تضع القواعد وتجني الثمار». وتقول الصحافة البريطانية إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي تفكر في دعم تعديل قانوني طرحه العماليون، يضمن حقوق العمال بعد بريكست، على أمل أن تنال في المقابل أصواتهم لتمرير اتفاق بريكست في البرلمان. خياران وإذا رفض النواب نص الاتفاق فإن الخيارين المطروحين، وفق ماي، هما الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق، أو عدم الخروج على الإطلاق. من جهته، يرفض كوربن خروجا قاسيا، أي بدون اتفاق من الاتحاد الأوروبي. وحذر وزير الشركات البريطاني غريغ كلارك أمس من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في حال رفض البرلمان الاتفاق حول بريكست سيكون «كارثيا» للمملكة المتحدة.