وأكد مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة مكة المكرمة أن الاشتراطات البيئية التي وضعتها الرئاسة هي في مصلحة المستثمر والعمالة لتحقيق الصحة العامة لهم و أن النظام البيئي وأعمال التفتيش والرقابة لا تستثني أحدا حيث أن ثمة جهات حكومية معنية طبقت بحقها غرامات وخضعت لأنظمة الرئاسة بموجب النظام العام للبيئة داعيا الملاك للاستفادة من عوامل التحفيز التي تحتضنها الرئاسة ومنها حائزة مكة المكرمة للبيئة. وقال: " نحن نطمح أن نرشح منشآت نموذجية طبقت اللوائح والاشتراطات بما يحقق لها التميز في تسويق منتجاتها بعد حصولها على شهادة بحجم جائزة منطقة مكة المكرمة للبيئة . وبين أن جولات المراقبين في الرئاسة كشفت عن مشاهد مؤلمة لمصانع ومنشآت تغرق في العشوائية من حيث انبعاث سحب الدخان وظهور تسربات للزيوت، وانتشار الروائح الكريهة، مشيرا إلى انه تم تحديد 50 مكتبا للتعامل مع المستثمرين يمكن من خلالها عمل الإجراءات اللازمة . ووعد الدكتور الجازع الملاك والمستثمرين برفع طلب الشهادات المؤقتة لتيسير إجراءات أعمالهم إضافة إلى دراسة منح تصاريح عمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إلى الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة والذي يحرص كل الحرص على التسهيل في الإجرآت التي لا تخل بالبيئة أو بالنظام مؤكدا على أن التنسيق بين الجهات الحكومية لتيسر إجراءات الحصول على التراخيص بحاجة إلى مزيد من الدعم والتنسيق و أن تخصيص أي منطقة صناعة في أي مدينة يخضع للتنسيق بين أمانات وبلديات المدن مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الصناعية . // انتهى // 13:47 ت م تغريد