كشف مؤشر مجلة أكونوميست للديمقراطية، عن تراجع تركيا إلى المركز الـ110 بين 167 دولة حول العالم في مجال الحريات، بحصولها على 4.37 نقطة من 10 نقاط. وسجلت تركيا ثاني أعلى معدل تراجع لعام 2018؛ إذ تراجعت عشرة مراكز دفعة واحدة، لتصبح في المركز الـ110 بعد أن كانت في المركز 100 بين 167 دولة شملها التقرير. وتنشر مجلة أكونوميست سنويًّا نتائج مؤشر للديمقراطية يقيس أداء الديمقراطية للدول من خلال مؤشرات مختلفة. ويتم تقييم الدول فيه من 0 إلى 10 نقاط. ويتناول القياس الاستحقاقات الانتخابية، والتعددية، وتداول الحكومات، والمشاركة السياسية، والثقافة السياسية الديمقراطية والحريات. وقسمت مجلة أكومونيست الدول المشمولة في الدراسة إلى مجموعات؛ حيث خصصت مجموعات "ديمقراطية كاملة"، و"ديمقراطية متضررة"، و"نظام هجين"، و"نظام دكتاتوري". ووضعت المجلة تركيا في قسم "النظام الهجين" في أقل تقييم، لتكون بذلك الأقرب إلى أن تدخل إلى "النظام الدكتاتوري" الذي قد تدخل إليه إذا تراجع تصنيفها عن 4 نقاط. وأوضحت الجريدة أن أبرز أسباب تراجع تقييم تركيا في مؤشر الديمقراطية، هو عدم كفاية الرقابة اللازمة على الرئيس رجب طيب أردوغان، وإجراء الانتخابات العامة في عام 2018 في ظل حالة الطوارئ، وغياب العدالة في الانتخابات. ومن الدول التي حصلت على التقييم الذي حصلت عليه تركيا: أوكرانيا، ومالي، وزامبيا، وتنزانيا، ومدغشقر، وهندوراس، وبوليفيا.