قضت محكمة تونسية بالاعدام مع وقف التنفيذ بحق 4 ارهابيين دينوا بقتل راعي أغنام عام 2015 في غرب البلاد. وفي 13 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015، ذبح ارهابيون موالون لتنظيم «داعش» راعي الاغنام مبروك السلطاني (17 سنة) في جبل المغيلة، واتهموه بتزويد الجيش معلومات عن تحركاتهم مقابل أموال، في جريمة هزت الرأي العام المحلي آنذاك. وقال الناطق باسم القطب القضائي لمكافحة الإرهاب سفيان السليتي لـ»فرانس برس» إن 49 شخصاً متهمون في القضية يحملون الجنسيتين التونسية والجزائرية من بينهم أربعة موقوفين و45 في حالة فرار. وحكم على أربعة متهمين بينهم ثلاثة في حالة فرار بالاعدام بتهمة «ارتكاب «جرائم ارهابية» و»الانضمام لتنظيم ارهابي» و»القتل العمد» وفقاً لقانون مكافحة الارهاب للعام 2015، وفقا للسليتي.و قضت المحكمة بأحكام بالسجن تراوح بين 15 و36 عاماً في حق بقية المتهمين. وأوقفت تونس تطبيق حكم الاعدام منذ العام 1991 ولكن النطق بالحكم لا يزال مستمراً. ولاحقاً، عُثر على شقيق مبروك السلطاني مقتولاً في المنطقة ذاتها وأعلنت السلطات التونسية أن «ارهابيين» نفذوا العملية نهاية عام 2018. وتبنى تنظيم «داعش» عمليتي القتل. وتنتشر في هذه المنطقة الجبلية الحدودية مع الجزائر «خلية عقبة ابن نافع» التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب. وتنامت الحركات الارهابية في تونس منذ ثورة عام 2011 ونفذت عمليات عدة وقتلت عشرات من الامنيين وعناصر الجيش وسياحاً ومدنيين. ولا تزال حال الطوارئ سارية في تونس منذ سلسلة الاعتداءات الدامية التي حصلت لعام 2015. وتستعد تونس مع نهاية العام الجاري لاجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وسط تجاذبات سياسية واجتماعية حادة. إلى ذلك، قال رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد أمس إن بلاده ستنتج ربع إنتاجها من الطاقة عام 2020 عبر مشاريع طاقة متجددة بقيمة 2.5 بليون دينار تونسي (835.56 مليون دولار). وأضاف الشاهد أن تونس ستنتج ألف ميغاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2020. ويأتي ذلك بعدما وافقت الحكومة أمس على مشاريع طاقة رياح لمستثمرين أجانب. وكانت تونس أعلنت العام الماضي أنها ستستثمر 12 بليون دينار في الكهرباء ومشاريع طاقة أخرى بين عامي 2018 و2020. إلى ذلك أعلن أعلن المعهد الوطني التونسي للإحصاء أن العجز التجاري زاد إلى مستوى قياسي عند نحو 19 بليون دينار (6.33 بليون دولار) عام 2018 من 15.6 بليون عام 2017. وارتفعت الواردات 20 في المئة إلى 60 بليون دينار. والعجز أحد المشاكل الرئيسة التي تجابه الحكومة في وقت تكافح أزمة اقتصادية. وكانت بيانات رسمية أظهرت أن إيرادات السياحة قفزت إلى 1.36 مليون دولار عام 2018 مع وصول عدد قياسي من الزائرين بلغ 8.3 مليون، بما يمثل تعافياً قوياً لقطاع حيوي بعد هجومين شنهما متشددون على سيّاح عام 2015. وتمثل السياحة 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ومن شأن عودة السياح الأوروبيين أن تمنح دعماً قوياً للاقتصاد المنهك وترفع احتياطات البلاد الضعيفة من العملة الصعبة. وبدأت شركات السياحة الكبرى في أوروبا العودة إلى تونس العام الماضي، بعدما عزفت عن البلاد على مدى ثلاثة أعوام عقب الهجوم على شاطئ في سوسة والذي أسفر عن مقتل 39 سائحاً وهجوم منفصل على متحف باردو في العاصمة تونس أدى إلى مقتل 21 شخصاً. وتفيد بيانات المصرف المركزي بأن إيرادات السياحة عام 2018 زادت نحو 45 في المئة مقارنة بعام 2017 لتصل إلى 4.09 بليون دينار. وقفز عدد السياح إلى 8.3 مليون من سبعة ملايين عام 2017 وشغل الفنادق سائحون من الجزائر وروسيا وأجزاء أخرى في أوروبا. تتوقع تونس أن يصل عدد السياح إلى 9 ملايين للمرة الأولى عام 2019.