بدأ العمل في نظام الإفلاس بالسعودية في 18 أغسطس 2018، وهو ينظم الإجراءات مثل التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والتصفية. يمكن هذا النظام المدين من تنظيم أوضاعه مع مراعاة حقوق الدائنين، ويؤمن أدوات قانونية للخروج من التعثر بإشراف قضائي. يطرح أدوات تنظم الأصول لدى المدين لتباع بأكبر قيمة ممكنة، وذلك ضمن إطار قانوني يعزز بيئة الاستثمار والثقة الائتمانية. وسيرفع نظام الإفلاس من مكانة السعودية دوليا بشأن تسوية حالات الإعسار.