اتفقت شركة "فيات كرايسلر" لصناعة السيارات، على دفع نحو 800 مليون دولار لتسوية دعاوى قضائية من وزارة العدل الأميركية وولاية كاليفورنيا، اتهمتها باستخدام برامج غير مشروعة أعطت نتائج غير حقيقية لاختبارات انبعاثات الديزل، إلا أنها ما زالت تواجه تحقيقاً جنائياً.وقالت وزارة العدل الأميركية إن تسوية فيات كرايسلر تشمل غرامات مدنية إجماليها 311 مليون دولار للجهات التنظيمية في الولايات المتحدة وولاية كاليفورنيا، وما يصل إلى 280 مليون دولار لتسوية دعاوى أقامها مالكو سيارات الديزل، بجانب تكاليف متعلقة بالضمانات بقيمة 105 ملايين دولار.وتغطي التسوية 104 آلاف سيارة ديزل من طرازي رام 1500، وجيب غراند شيروكي، أنتجتها فيات كرايسلر في الفترة بين 2014 و2016.وتقول الجهات التنظيمية إن فيات كرايسلر استخدمت "أجهزة خادعة" للغش في اختبارات الانبعاثات.وقالت الشركة في بيان، إن "التسويات لا تغير موقف الشركة من أنها لم تشارك في أي مخطط متعمد لتركيب أجهزة خادعة للغش في اختبارات الانبعاثات". ولم تقر الشركة بمسؤوليتها.وتشمل التسويات أيضاً غرامات مدنية تبلغ 72.5 مليون دولار، ومدفوعات قدرها 33.5 مليون دولار لولاية كاليفورنيا للتعويض عن الانبعاثات الزائدة وتسوية دعاوى المستهلكين.واتفقت شركة "روبرت بوش" الألمانية، التي زودت فيات كرايسلر ببرامج التحكم في الانبعاثات، على دفع 27.5 مليون دولار لتسوية دعاوى ملاك سيارات الديزل.وذكرت فيات كرايسلر أن الملاك سيتلقون 2800 دولار في المتوسط للحصول على تحديثات للبرامج في إطار عملية الاستدعاء بسبب الانبعاثات.كما اتفقت "بوش" على دفع 103.5 مليون دولار لتسوية دعاوى 47 ولاية أميركية تقول إن الشركة الموردة سهلت عملية الغش وكانت على دراية بأن عملائها سيستخدمون البرمجيات بشكل غير سليم، بحسب ما قاله مكتب المحامي العام في نيويورك. وقالت "بوش" في بيان إنها لا تتحمل المسؤولية ولا تقر بصحة المزاعم، إلا أن التسوية "تعكس رغبة بوش في التحرك إلى الأمام وتجنيب الشركة ما ستستلزمه عملية التقاضي من تكاليف وأعباء كبيرة على مواردها".وعلى رغم ذلك، قالت وزارة العدل الأميركية إن التسوية لا تنهي تحقيقاً جنائياً مستمراً في سلوك فيات كرايسلر، وذلك بجانب تحقيق تجريه لجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.