حذرت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية المواطنين من رهن وثائقهم الرسمية لدى أي مؤسسة سواء كانت حكومية أو تابعة للقطاع الخاص، وذلك نظرا للمخاطر التي قد تترتب على هذا الأمر. وقالت الوكالة عبر حسابها على تويتر اليوم الجمعة أنه ” أيا كانت الأسباب لا ترهن وثائقك الرسمية ” لدى محلات تأجير السيارات أو محطات الوقود أو الاستراحات، وكذلك القطاعات الحكومية والخاصة، والمحلات التجارية، والفنادق أو محلات تأجير الدراجات النارية، والمستشفيات.