وأبان التقرير في فصل خاص حول "إصلاح دعم الطاقة في الدول العربية" أن إصلاح دعم الطاقة لابد أن يستمر على رأس الأولويات على صعيد سياسات الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو الشامل في الدول العربية في المرحلة المقبلة ، مشيرًا إلى أن استمرار نظم الدعم بصورتها الحالية لا يسهم في تحقيق العدالة الاجتماعية أو تحقيق الاستدامة المالية وشمولية النمو الاقتصادي، خاصة على ضوء ارتفاع كُلفة برامج دعم الطاقة في المنطقة بشكل كبير مقارنة بالمستويات المُسجلة عالمياً ، لافتًا إلى أنه رغم أهمية موضوع إصلاح برامج دعم الطاقة، لا يزال تكتنف هذا الموضوع العديد من التحديات خاصة في المرحلة الراهنة. وفي ذات السياق لفت التقرير إلى أهمية قيام الدول العربية بتبني استراتيجيات شاملة لإصلاح قطاع الطاقة، يتم صياغتها بمشاركة كافة الأطراف الفاعلة وفق منهج تدريجي لتحرير الأسعار لضمان إتاحة الفرصة للقطاعات الاقتصادية لتعديل نمط استهلاك الطاقة من جهة، ولتوفير الوقت الكافي للحكومات لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من جهة أخرى، التي تعد في حد ذاتها ضمانة رئيسية لنجاح برامج إصلاح دعم الطاقة. وتضمن التقرير فصولاً عن التطورات في القطاعات الإنتاجية المختلفة، والتعاون العربي في مجال الطاقة المتجددة والاقتصاد الفلسطيني ، والعون الإنمائي العربي، حيث أظهر أنه شهد ارتفاعاً قياسياً خلال عام 2013 , إذ بلغ نحو 0.85% من الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية المانحة. // انتهى // 17:37 ت م تغريد