رفضت المنامة طلباُ للأمم المتحدة بشأن إطلاق سراح الناشط الحقوقي المعارض نبيل رجب واعتبرت في ردها الحكم على رجب بأنه جاء بعد "نشر تغريدات كاذبة ومغرضة" تمثل "مخالفات قانونية"، حسب التعبير الرسمي للحكومة في البحرين. ردت المنامة الجمعة (11 كانون ثان/يناير 2019) على دعوة الأمم المتحدة إلى الإفراج عن المعارض والناشط الحقوقي نبيل رجب المسجون في البحرين، بالقول إنه نشر "تغريدات كاذبة ومغرضة" تمثل "مخالفات قانونية". وكانت الأمم المتحدة قد دعت في الرابع من كانون الثاني/يناير الماضي إلى "الإفراج فورا ومن دون شروط" عن رجب الذي حكم عليه بالسجن خمسة أعوام لنشره تغريدات تندد بالحرب في اليمن. وقالت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في بيان إن رجب "قام بنشر تغريدات كاذبة ومغرضة على حسابه" على تويتر "تمثل مخالفات قانونية وليس لها أي علاقة بشكل أو آخر بحرية التعبير". وأضاف البيان الذي صدر قبل ساعات من وصول وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى المنامة الجمعة في زيارة تستغرق بضع ساعات، أن رجب قام أيضا في آذار/مارس 2015 بالنشر "عمدًا في زمن الحرب أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة" و"دعايات مثيرة" من شأنها "إلحاق الضرر بالعمليات التي تخوضها القوات المسلحة البحرينية بجانب قوات دول شقيقة"، في إشارة الى مشاركة البحرين في التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن. وقال إن السجين نشر أيضا صور جثث قال إنها ناتجة من حرب اليمن، بينما هي مأخوذة من حرب سوريا ومن قطاع غزة. وأشارت الإدارة لعامة لمكافحة الفساد إلى أن نبيل رجب "قام علنًا بإهانة وزارة الداخلية وإدارة الإصلاح والتأهيل من خلال نشر عدة تغريدات على حسابه"، وأنه نشر "تغريدات أرفق بها صورا لأشخاص بهم إصابات وتضمنت ادعاء بإصابة المئات من نزلاء سجن جو" البحريني، "بكسور متفرقة في أجسادهم ومئات منهم ينزفون من رؤوسهم نتيجة الضرب والتعذيب". وكان رجب تحدّث عن عمليات تعذيب في أحد السجون البحرينية، وانتقد عمليات التحالف في اليمن. وأيّدت محكمة التمييز البحرينية في 31 كانون الاول/ديسمبر الماضي حكما بسجن رجب لمدة خمس سنوات في قضية تغريدات معارضة للحرب على اليمن ومنتقدة للإجراءات القضائية في المملكة. وكان رجب أدين في تموز/يوليو 2017 في قضية تتعلق ب"نشر شائعات والتضليل" وحكم عليه بالسجن لمدة عامين إثر مقابلات انتقد فيها الحكومة البحرينية. وطعن في الحكم، لكن محكمة الاستئناف أيّدته في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، قبل أن تثبّته محكمة التمييز في كانون الثاني/يناير 2018. وتشهد المملكة الخليجية الصغيرة اضطرابات منذ العام 2011 عندما قامت الأجهزة الأمنية بقمع تظاهرات ضخمة قادها معارضون، مطالبين بملكية دستورية، حيث تحكم المملكة عائلة سنية تمثل اقلية في البلاد ذات الغالبية الشيعية. وكان رجب، أحد أبرز المطالبين بالإصلاحات منذ بداية الأحداث قبل نحو ثماني سنوات، يدير لدى اعتقاله، مركز البحرين لحقوق الإنسان ومركز الخليج لحقوق الإنسان، كما كان الأمين العام المساعد للاتحاد الدولي لحقوق الإنسان. ح.ع.ح/ه.د(أ.ف.ب)