أطلقت قوات الأمن السودانية قنابل الغاز لتفريق محتجين نظموا مظاهرة الجمعة في العاصمة الخرطوم للمطالبة بتنحي الرئيس عمر البشير. فيما طالب الاتحاد الأوروبي الخرطوم بالإفراج عن المعارضين المعتقلين. تعليقاً على أعمال العنف، التي شابت التظاهرات المناهضة للحكومة السودانية، طالب الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة (11 يناير/ كانون الثاني 2019) بـ"نزع فتيل التصعيد" وكذلك بالإفراج عن جميع المعارضين المعتقلين "تعسفا". وأورد بيان لمتحدثة باسم الاتحاد "ننتظر من الحكومة السودانية أن تفرج عن جميع الصحفيين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان ومتظاهرين آخرين، تم اعتقالهم تعسفاً، وأن تجري تحقيقا معمقا حول الوفيات والتجاوزات الأخيرة". وأضاف "في هذا الإطار، فإن لجنة التحقيق التي أعلنتها الحكومة (...) ستخضع لمراقبة دقيقة". وقتل 22 شخصاً وفق حصيلة رسمية واعتقل ألف آخرون خلال ثلاثة أسابيع من التظاهرات المناهضة لحكم الرئيس عمر البشير. واليوم الجمعة، أطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع على متظاهرين خرجوا في شوارع الخرطوم وأم درمان بعد صلاة الجمعة. ونقلت المتحدثة أن وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني تدعو جميع الأطراف إلى "نزع فتيل التصعيد وضبط النفس". وأضافت "من مسؤولية السلطات السودانية ضمان حق حرية التجمع والتعبير بموجب القانون الدولي". وتابعت "على جميع الأطراف ضبط النفس والامتناع عن أي عنف جديد بهدف احتواء الوضع". وقرر تجمع لقوى مهنية وسياسية معارضة في السودان مواصلة حملة الاحتجاجات التي بدأت منذ كانون أول/ ديسمبر الماضي بتنظيم مسيرتين يومي الأحد والخميس من الأسبوع القادم، للضغط في اتجاه تنحية الرئيس عمر البشير. وبرغم التعامل العنيف لقوى الأمن السودانية مع المحتجين، الذين خرجوا في أربعة مسيرات سلمية منذ 19 كانون أول/ ديسمبر الماضي، إلا أن أعداد المتظاهرين كانت ترتفع في كل مرة، حسبما أفادت صحيفة "سودان تريبيون". ويعاني السودان أزمة اقتصادية تفاقمت خلال العام الفائت بسبب نقص العملات الأجنبية. وتأتي موجة الاحتجاجات الحالية رفضا لرفع سعر الخبز ثلاثة أضعاف في كانون الأول/ديسمبر. ي.ب/ ص. ش (أ ف ب، رويترز، د ب أ)