واشنطن - (أ ف ب): أعلنت لجنة الرقابة في مجلس النواب الأمريكي أنّ مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لدونالد ترامب سيدلي بإفادته أمام الكونجرس الشهر المقبل ما يشكل تهديدا جديدا للرئيس بينما يشكل التحقيق في تواطؤ مع روسيا تهديدات جديدة للبيت الأبيض. وقالت لجنة في المجلس الذي بات يهيمن عليه الديمقراطيون مؤخرا إن كوهين سيدلي بإفادته في السابع من فبراير في جلسة علنية. وكان حكم على كوهين في ديسمبر بالسجن ثلاث سنوات بعد إدانته بتهم عدة بينها مخالفة قوانين تمويل الحملات الانتخابية بإدارة ترامب. وصرح كوهين في بيان: «أتطلع إلى الحصول على منصة يمكنني أن أقدم فيها عرضا كاملا وصادقا للحوادث التي نقلت». من جهته، قلل ترامب في تصريحات لصحفيين من أهمية هذه الخطوة. وقال إن «هذا الأمر لا يقلقني إطلاقا». وكوهين الذي كان مساعد ترامب ومسؤولا في «مؤسسة ترامب» في نيويورك، قال في 21 ديسمبر إنه أمضى سنوات يغطي خلالها «الأعمال القذرة» لرئيسه. وحُكم على كوهين في 12 ديسمبر بالسجن ثلاث سنوات بعد إقراره بالذنب بتهم التهرّب الضريبي والإدلاء بشهادة كاذبة وانتهاك قوانين تتعلق بالحملة الانتخابية. وستتناول إفادته على الأرجح قضية دفع أموال لسيدتين لشراء صمتهما بشأن علاقتيهما مع ترامب قبل فوزه في الانتخابات. وفي مقابلة مع قناة «ايه بي سي نيوز» بعد إدانته، قال كوهين «إن ترامب كان على علم بأنه من الخطأ القيام بدفع هذه الأموال»، موضحا أنه تصرف بهذه الطريقة «لأنه كان قلقا جدا من تأثير ذلك على الانتخابات». وأضاف أن «الرجل لا يقول الحقيقة ومن المحزن أن يكون عليّ تحمل مسؤولية أعماله القذرة». وكوهين (52 عاماً) الذي اشتهر بقوله إنه يفدي ترامب بروحه، يتعاون منذ أشهر مع المحقّق الخاص روبرت مولر من دون أن يرشح شيء عن تفاصيل هذا التعاون، فيما ينفي ترامب بشدة أي تواطؤ لفريق حملته الانتخابية مع روسيا. وأرجئ موعد دخوله السجن لإفساح المجال أمامه للإدلاء بشهادته أمام الكونجرس. ويعكس استدعاء كوهين للإدلاء بإفادته في الكونجرس إصرار الديمقراطيين الذين باتوا يسيطرون على الأغلبية في مجلس النواب على استخدام صلاحياتهم لفتح تحقيقات تتناول الرئيس. وصرح إلاياه كامينغز رئيس لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب بأن اللجنة أمهلت البيت الأبيض و«مؤسسة ترامب» حتى 22 يناير لتقديم وثائق مرتبطة بالرشويين اللتين دفعتا للسيدتين.