تتجه الحكومة الأمريكية نحو إيقاف بعض أنشطتها بسبب غياب التمويل اعتبارا من اليوم، بعد موافقة مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري، على مشروع قانون بشأن الموازنة، تعهّد برفضه كل من البيت الأبيض ومجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الديمقراطي. ومن دون تخصيص أموال جديدة، فإن الوكالات الفدرالية قد تعلن عطلة غير مدفوعة الأجر لأكثر من 800 ألف موظف يعتبرون غير أساسيين، لتخفض عدد العاملين فيها إلى الحد الأدنى الحيوي، الأمر الذي وصفه الرئيس باراك أوباما في كلمته الأسبوعية يوم السبت الماضي بأنه إيذاء للذات. وقال السناتور الديمقراطي، ريتشارد دوربن، أمس الأول متحدثا لشبكة سي بي إس الأمريكية : نعرف ما سيجري. مجلس الشيوخ سينعقد مجددا (الإثنين)، وسيتم رفض موقف مجلس النواب مرة جديدة. وسنجد أنفسنا أمام احتمال وقف عمل الحكومة في منتصف ليل الإثنين أو صباح الثلاثاء. وأقر مجلس النواب مشروع ميزانية لمدة شهرين ونصف، تعطي الكونجرس مهلة حتى 15 كانون الأول (ديسمبر) لمناقشة ميزانية لباقي عام 2014م. لكن تحت ضغط حركة حزب الشاي المحافظة المتطرفة، تمّت إضافة تعديلين إلى النص، أولهما يقضي بتأجيل دخول شق محوري من قانون إصلاح الضمان الصحي، الذي وقعه باراك أوباما لمدة سنة، ليبدأ العمل به في 2015 بدل 2014م؛ والثاني يقضي بإلغاء الضريبة على الأجهزة الطبية التي استحدثها هذا القانون. واعتبر الديمقراطيون في مجلس الشيوخ هذين التعديلين بمثابة استفزاز، رافضين المس بإحدى الإصلاحات الكبرى لولاية أوباما الأولى. ووقعت مواجهة مماثلة في نيسان (أبريل) 2011م، ولم تلق تسوية إلا قبل ساعة من الاستحقاق وعبر اتفاق تمويل لسبعة أيام. وفي مواجهة احتمال شلل الجهاز الفدرالي لأول مرة منذ عام 1996م، سعى كل من المعسكرين أمس الأول إلى استباق الأمر، والفوز احترازيا في معركة لنيل تأييد الرأي العام. وقال السناتور الجمهوري، راند بول، لشبكة سي بي إس: الرئيس هو من قال إنه سيغلق الجهاز الفدرالي إذا لم نعطه كل ما يطالب به بشأن (أوباما كير). هذا يثبت بنظري أن الرئيس متصلب ويرفض أي تسوية، وأوباما كير اللقب الذي يطلق على إصلاح الرئيس الأمريكي للنظام الصحي. من جهته قال السناتور الديمقراطي، تشارلز شومر: إن استراتيجية الحبل المشدود التي ينتهجها رئيس مجلس النواب (جون) باينر لا تهدف لتجنب تعطيل الدولة الفدرالية، بل هي مجرد عذر لإلقاء المسؤولية على الآخرين، وهذا لن ينجح. غير أن العضو الجمهوري في مجلس النواب، كيفن ماكارثي، لمّح أمس الأول إلى إعداد الجمهوريين لخطة إنقاذ جديدة. وقال لشبكة فوكس نيوز: أعتقد أن المجلس سينعقد مجددا، وسيرسل نصا جديدا لتفادي تعطيل الحكومة وتمويل الدولة الفدرالية، وسيكون هناك بعض الخيارات الإضافية لدراستها في مجلس الشيوخ، لكنه لم يكشف أي تفاصيل عن الاستراتيجية الجمهورية. وفي تعليقها على الوضع، ألقت صحيفة واشنطن بوست بالمسؤولية على الكونجرس بشقيه، وقالت في افتتاحيتها أمس: في وقت يجد فيه أكثر من ٨٠٠ ألف موظف أنفسهم دون رواتب ابتداء من الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، فإن الكونجرس لم يأت بعد بفكرة واضحة حول أفضل مسار للعمل على تجنب هذا المصير. وقالت الإدارة الأمريكية إن وقف أنشطة الحكومة ينطوي على مخاطر كبيرة بالنسبة للاقتصاد الأمريكي. وستضطر الوكالات الحكومية الاتحادية في الولايات المتحدة إلى منح أكثر من 825 ألف عامل من إجمالي مليوني عامل في الدولة إجازة بدون راتب بسبب غياب التمويل، كما ستغلق الحكومة كل المتنزهات الوطنية. وفي الوقت نفسه لن تتأثر الخدمات الأساسية ذات الصلة بالأمن القومي الأمريكي والبريد والمرور وأجهزة تطبيق القانون. وتعليقا على هذا، قال لـ الاقتصادية أستاذ مادة المالية العامة في جامعة ويستمنستر، الدكتور رونسون بلاك: في عام ٢٠١١م وقعت مواجهة مماثلة، ولم تحدث التسوية إلا قبل ساعة من الاستحقاق . وحول تأثير الخلاف في الاقتصاد الأمريكي أكد أن عدم الاتفاق سيعني أضرارا اقتصادية عميقة للمنظومة الاتحادية، وأضاف: إذا كان الاقتصاد الأمريكي من القوة لاستيعاب هذه الأزمات، فإن تكرارها على فترات قصيرة قد ينعكس سلبا على القدرات الكلية للاقتصاد الأمريكي. من جهته ينظر المُحلّل في بورصة لندن، ديفيد ماك دين، للأمر من زاوية التأثيرات التي تطول الاقتصاد الدولي جرّاء هذا الجدل الأمريكي. وقال لـ الاقتصادية: إن الأسواق المالية تتضرر جرّاء هذه الارتباكات الضخمة، فإغلاق الخدمات العامة في الولايات المتحدة يعني تأخر المعاشات وإعانات قدامى المحاربين، وهذا ربما يعني تراجع المضاربة في البورصة لدى بعض القطاعات. وقال: الأمر يعكس حالة من عدم الاتفاق ومؤشرا إلى عدم الاستقرار السياسي. وحول أسعار الذهب وتأثير الأزمة عليها، توقع دين أن تتحسن أسعار المعدن الأصفر، وقال: من المنطقي أن ترتفع أسعار الذهب، ففي أوقات الأزمات يفضل المستهلك اللجوء للذهب كملاذ آمن وهذا يعني زيادة الطلب. وأمس، اتجهت أسعار الذهب صوب أفضل أداء فصلي في عام، بعدما تلقت دعما على الأمد القصير من مخاوف من توقف أنشطة حكومية في الولايات المتحدة، بسبب خلاف حول الميزانية. وصعد الذهب نحو 8 في المائة منذ تموز (يوليو)، لكن محللين أشاروا إلى أن هذا الأداء تحقق انطلاقا من مستوى منخفض، في أعقاب هبوط حاد في الربع السابق سجلت الأسعار فيه أكبر هبوط في يومين خلال 30 عاما. وتراجع الذهب في السوق الفورية 0.2 في المائة إلى 1331.74 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما ارتفع 1 في المائة يوم الجمعة الماضي. وقد يتلقى الذهب بعض الدعم أيضا على الأمد القصير من عدم التيقن بشأن الموعد النهائي في منتصف تشرين الأول (أكتوبر) لرفع سقف الدين في الولايات المتحدة.