طالبت المملكة المغربية مجلس الأمن والأمم المتحدة بوضع حد لـ«الاستفزازات والانتهاكات» المتواصلة التي تقوم بها جبهة «بوليساريو» في منطقة الكركرات في الصحراء، محذرة من أنها «لا يمكن أن تتسامح» مع النشاطات التي «تهدد بصورة خطيرة الأمن والسلم الإقليميين».وفي رسالة حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، كتب المندوب المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة عمر هلال في نسختين متطابقتين إلى كل من رئيس مجلس الأمن للشهر الحالي المندوب الدومينيكاني خوسيه سينغر ويزينغر والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش أن «البوليساريو تواصل القيام بانتهاكات واستفزازات في المنطقة العازلة بالكركرات، وكذلك شرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية»، لافتاً إلى ثلاثة انتهاكات، الأول «في 6 يناير (كانون الثاني) 2019، نظمت الميليشيات المسلحة التابعة للبوليساريو مناورات عسكرية وتمرينات قتالية، بواسطة معدات ثقيلة وذخيرة حية في محلة أمهيريز شرق منظومة الدفاع». وأضاف أنه في اليوم التالي «تابعت البوليساريو نقل بنية إدارية وعسكرية» إلى أمهيريز، فضلاً عن نشرها مركبتين عسكريتين في المنطقة العازلة للكركرات في 8 يناير.وقال هلال إن المملكة المغربية «تندد بشدة بهذه الأعمال المزعزعة للاستقرار والتي تنتهك الاتفاق العسكري رقم 1 وتهدد بشكل خطير وقف النار»، مؤكداً أنها «تمثل إهانة واضحة لمجلس الأمن وتحديا لسلطته». وأكد أن «هذه الأعمال تمثل انتهاكاً صارخاً لأحكام القرار 2414»، الذي طالب فيه مجلس الأمن «البوليساريو بالانسحاب فوراً من المنطقة العازلة للكركرات كما أمرها بعدم الإقدام على الأفعال المزعزعة للاستقرار بنقل بنيات إدارية إلى شرق منظومة الدفاع». واعتبر أن هذه الأفعال تمثل «تنصلاً يستحق التنديد من التزامات البوليساريو بعدم العودة إلى المنطقة العازلة في الكركرات». وذكر أن «البوليساريو» عبرت عن هذه الالتزامات للمبعوث الشخصي للأمين العام هورست كولر، مشدداً على أن «هذه الخروقات تنتهك القرار 2440، الذي أخذ من خلاله مجلس الأمن علما بـ(الضمانات) التي قدمتها (البوليساريو) طبقاً للقرار 2414». وكذلك ندد بما سماه «ازدواجية خطاب البوليساريو، التي تدعي وجود أزمة إنسانية في مخيمات تندوف وتطالب بزيادة المساعدات الإنسانية، بينما تنفق ملايين الدولارات في مناورات عسكرية». وحذر من أن «البوليساريو تهدف، من خلال اللجوء إلى التصعيد والاستفزاز وتجاهل التزاماتها، إلى نسف جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، الرامية إلى إعادة إطلاق العملية السياسية، عقب نجاح المائدة المستديرة التي انعقدت في جنيف يومي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي و6 منه، وعشية المائدة المستديرة الثانية، المرتقبة في الأسابيع المقبلة»، مؤكداً أن المملكة المغربية «لا يمكن أن تتسامح مع تكرار هذه الاستفزازات التي تهدد بشكل خطير السلم والأمن الإقليميين وتعيق جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، وتدعوهما، إلى جانب بعثة المينورسو، إلى إدانة هذه الانتهاكات».الأمم المتحدة: لم نرصد انتهاكاتورداً على سؤال من «الشرق الأوسط» في شأن الرسالة المغربية، أجاب الناطق باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: «يمكنني أن أؤكد أننا تلقينا رسالة من المغرب تفيد بانتهاكات لوقف النار في الصحراء الغربية». وأضاف أن «هناك عملية مرسخة على الأرض تقوم بها بعثة الأمم المتحدة، مينورسو، لتقييم ادعاءات كهذه من قبل أي من الطرفين، استناداً إلى عملها المحايد في الرصد والمراقبة». وأكد أن «مينورسو كانت حاضرة خلال هاتين الحادثتين المشار إليهما ولم ترصد أي شيء يرقى إلى أي انتهاك بموجب الاتفاقات المرعية». ولكنه شدد على أن «الحوادث أو المواضيع التي تحدد بكونها انتهاكات للاتفاقات المرعية يجري تقاسمها مع الأطراف من أجل اتخاذ إجراء فعلي في شأنها»، فيما يعد «عملية فاعلة في تلافي النزاع وصون وقف النار منذ بدء العمل فيه»، ملاحظاً أن «انتهاكات كهذه تبلغ كذلك إلى أعضاء مجلس الأمن كجزء من الإحاطة الدورية للبعثة بموجب التفويض الممنوح لها».