ظهر مجدداً قلق مجلس الشورى بشأن تعثر تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار المقر منذ سنوات وجدد المجلس في تقرير للجنته القضائية يصوت عليه بجلسة مقبلة، المطالبة بتفعيل هذا النظام مشيراً إلى صدور قرار سامٍ في رجب العام 1437 يقضي بسرعة تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، وأوصت اللجنة بإعادة النظر في خطة وزارة العدل لتطبيق هذا النظام، وتضمينها مدداً للتنفيذ يمكن من خلالها قياس نسبة ما تم إنجازه من تطبيق النظام في المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة وبقية المناطق، وقالت اللجنة في تقريرها الذي حصلت عليه «الرياض»: إن وزارة العدل وكما هو ملاحظ متأخرة جداً في تطبيق نظام التسجيل العيني للعقار، ومنتج خطتها في هذا الشأن ضعيف ولا يتناسب مع أهمية النظام. وقد سبق وصدر عن المجلس قرارات بشأن تأخر تنفيذ النظام وبحث في تقارير وزارات العدل والشؤون البلدية والإسكان هذا الملف وطالب «القروية»بوضع جدول زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار على نطاق واسع في أنحاء المملكة كافة، وشدد على أهمية نظام تسجيل العقار في تدعيم الائتمان العقاري واستقرار الملكية العقارية، والحد من ازدواجية التصرف على العقار الواحد لكونه يتخذ من الوحدة العقارية أساساً له، ويوثق جميع البيانات لكل عقار من حيث حالته الشرعية والوصفية، كما أنه يدون جميع التغييرات التي تطرأ على هاتين الحالتين، كما تكررت مطالبات وزارة الإسكان بدعم جهودها في الاستفادة من الأراضي البيضاء ودعم تفعيل نظام التسجيل العيني للعقار ونظام حصر ملكية المساكن في جميع مناطق ومحافظات المملكة.