قُتل مدني على الأقل وأصيب 30 آخرين أمس إثر انفجار سيارة مفخخة في سوق شعبي وسط قضاء القائم غربي محافظة الانبار في العراق. واستهدف التفجير مفرزة لقوات الطوارئ كانت في السوق، في حين قالت مصادر طبية إن «مدنياً قتل واصيب أكثر من 30 شخصاً»، مشيرة إلى أن «القوات الأمنية طوقت مكان الحادث وسهلت عمليات نقل المصابين إلى المستشفى». وذكر بيان لمركز الاعلام الامني أن «اعتداءً إرهابياً عبر سيارة مفخخة حصل قرب إحدى الأسواق في قضاء القائم في محافظة الانبار». وأضاف أن «التفجير أسفر عن مقتل مدني وإصابة 12 آخرين، و4 من رجال الأمن». إلى ذلك، نفت وزارة الداخلية اعتقال قاتلي صاحب مطعم «ليمونة» في مدينة الصدر شرقي بغداد. وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان: «لم يتم القبض حتى الان على قاتلي صاحب مطعم ليمونة في مدينة الصدر». وكان تلفزيون «الفرات» التابع لتيار الحكمة بزعامة عمار الحكيم بثّ خبراً أفاد باعتقال القاتل وبحوزته هويات تثبت انتماءه لحركة «عصائب أهل الحق». وفي وقت لاحق أعلنت الحركة عزمها مقاضاة القناة بتهمة القذف والتشهير. وغرد زعيم العصائب قيس الخزعلي على حسابه على «تويتر»: «منتهى الدناءة التي يمكن ان يصل اليها إنسان هي أن يتهم الآخرين زورا وبهتاناً إذا اختلفوا معه، إلا إذا كان مأجوراً». وكان مصدر أمنى أفاد أول من أمس بمقتل صاحب مطعم في هجوم مسلح بمدينة الصدر شرقي بغداد. وأعلنت قيادة عمليات بغداد تشكيل شرطة بغداد فريقا يضم مختصين في حادث مقتل مصور احدى القنوات الفضائية شرقي العاصمة. وقال الناطق باسم عمليات بغداد في بيان صحافي إن «شرطة بغداد شكلت فريق عمل يضم عدداً من المختصين للتحقيق في حادث مقتل المواطن سامر علي محمد، وهو أحد العاملين في قناة الحرة عراق، والذي عثر على جثته في وقت متأخر من مساء أمس في شارع القناة في بغداد». وأوضح الناطق باسم عمليات بغداد أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث مقترن بالسرقة حيث فقدت العجلة التي يقودها المجني عليه مع هاتفه النقال». وعثرت قوة امنية، في وقت سابق، على جثة مساعد مصور سامر علي شكارة والذي يعمل في قناة الحرة الفضائية، ملقاة على طريق القناة شرقي بغداد. إلى ذلك، اعتبر «مجلس القضاء الأعلى» في العراق ما صدر من ناطق باسم «المحكمة الاتحادية» حول صلاحيات الاخيرة وعدها أعلى سلطة قضائية في البلاد، بأنه غير صحيح ومضلل. واشار في بيان الى ان الدستور يؤكد ان المجلس هو اعلى سلطة. وتأتي هذه التجاذبات كجزء من صراعات ادارية وقانونية بين مكونات الحكومة بهدف فرض الهيمنة السياسية على مؤسسات الدولة. وذكر «المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى» في بيان أنه «ناقش في اجتماعه المنعقد الخميس، ما نقلته احدى القنوات الفضائية لحديث منسوب الى المتحدث الاعلامي للمحكمة الاتحادية والذي ورد في قسم منه أن المحكمة الاتحادية هي أعلى هيئة قضائية في السلطة القضائية. واكد عدم وجود «أي نص في الدستور أو في القانون يشير الى علوية المحكمة الاتحادية على باقي مكونات السلطة القضائية بل على العكس من ذلك فان النص القانوني الوحيد الذي يشير الى تسمية أعلى هيئة قضائية هو نص المادة 12 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 الذي ينص على أن محكمة التمييز هي الهيئة القضائية العليا. وقال البيان ان «مجلس القضاء الاعلى يرى أن المسؤولية والواجب الاخلاقي والقضائي يفرض الامانة والدقة في تفسير النصوص الدستورية والقانونية ويفترض ان يتم ذلك بشكل موضوعي وليس وفق أسلوب تفسير النصوص بما يتفق والمصلحة الشخصية لان هذا السلوك الغير قضائي يفقد صاحبه قيمته العلمية والشخصية سيما وأن المناصب الدستورية والقانونية باقية ببقاء النصوص اما الشخوص حتماً زائلة وفق القانون ومنطق دوام الحال من المحال خاصة واننا في دولة ديمقراطية قائمة على أساس احترام الدستور والقانون». وحض على «عدم اطلاق التصريحات غير المسؤولة التي تضلل الرأي العام بمعلومات كاذبة وتشوش الفكر القانوني بفرضيات غير موجودة الا في ذهن صاحبها خلافاً للدستور والقانون وهنا يؤكد مجلس القضاء الاعلى أنه غير معني وغير ملزم بأي تفسير مخالف للدستور والقوانين النافذة»