قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم، تأجيل الدعوى المقامة من المحامى الهيثم هاشم سعد، رقم 26987 لسنة 72، لوقف تنفيذ قرار وزارة السياحة بفرض رسم على من سبق لهم أداء العمرة لجلسة 16 فبراير.كان تقرير هيئة مفوضى الدولة أكد أن تكرار العمرة لا يعد سببا لنشوء حق الوزارة فى فرض هذه المبالغ، خاصة أن الوزارة لا تقدم خدمات لراغبى العمرة ولا تحمل جهد تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جباية هذه الرسوم.أوضح سعد أن التقرير أوصى بإلغاء قرار وزير السياحة وذلك بسبب عدم جواز إنشاء ضرائب أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل فى المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإدارى، مشيرا إلى أن التقرير اعتبر أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التى حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها.