أصبح «الإغلاق» الذي يشل جزءاً من الإدارات الفيدرالية للحكومة الأميركية الأطولَ في تاريخ الولايات المتحدة، بدخوله اليوم الثاني والعشرين، ليل الجمعة – السبت. وتجاوزت مدّة هذا التوقف الجزئي عند الساعة 00:00 الجمعة (05:00 ت.غ. السبت) في عمل الحكومة الفيدرالية الذي بدأ في 22 ديسمبر (كانون الأول)، الـ21 يوماً التي سُجّلت في عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون في 1996. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب أكد، أمس (الجمعة)، أنه «لن يتسرَّع» في إعلان حال الطوارئ الوطنية بينما علق مجلس الشيوخ جلساته حتى الاثنين. ولم يتم التوصل إلى اتفاق بين الرئيس الجمهوري الذي يريد 5.7 مليار دولار لبناء جدار على الحدود مع المكسيك للحد من تدفق المهاجرين، والديمقراطيين الذين يعارضون بشدة هذه الخطة التي يعتبرونها «لا أخلاقية» ومكلِّفة وغير فعالة في مكافحة الهجرة السرية. وكان ترمب صرح، خلال اجتماع حول الأمن على الحدود، بأن «الحل السهل بالنسبة إليَّ، هو أن أعلن حال الطوارئ الوطنية». لكنه أضاف: «لن أسارع إلى القيام بذلك لأن هذا القرار يعود إلى الكونغرس». وتابع الرئيس الأميركي بعد أيام من التكهنات حول اللجوء إلى هذا الإجراء الذي يمنحه صلاحيات استثنائية «إذا لم يتمكنوا من ذلك (…) فسأعلن حال الطوارئ الوطنية. لديّ الحق المطلق في ذلك». وسيؤدي إجراء من هذا النوع إلى إغراق الولايات المتحدة في عاصفة سياسية وقضائية. وفي الكونغرس لا تلوح في الأفق أي بوادر لتسوية، إذ إن مجلس الشيوخ علّق بعيد ظهر الجمعة جلسته، ولن يجتمع من جديد قبل الاثنين. والعواقب واضحة وتتمثل في أن 800 ألف موظف في الإدارات الفيدرالية التي يشملها الإغلاق لم يتلقوا رواتبهم الجمعة للمرة الأولى. فمند 22 ديسمبر اعتبر نصفهم «غير أساسيين» وفُرِضت عليهم إجازات غير مدفوعة. أما النصف الآخر فقد واصلوا عملهم، لكنهم لم يتلقوا أجورهم في منتصف الشهر كما هي العادة، بل في نهاية ديسمبر. لكن مجلس النواب أقرّ بأغلبية ساحقة أمس، قانوناً تبناه مجلس الشيوخ من قبل، يضمن دفع أجور الموظفين الفيدراليين بمفعول رجعي بعد انتهاء «الإغلاق». ويُفترض أن يوقع الرئيس هذا النص. وهذا النوع من الإجراءات عادي في الولايات المتحدة عندما تشهد البلاد أزمة ميزانية كهذه. لكنه لا يشمل ملايين المتعاقدين الذين تضرروا أيضاً بـ«الإغلاق». ويطال الإغلاق عددا من الوزارات الأساسية، مثل الأمن الداخلي والعدل والنقل. وقال بيني تومسون الرئيس الديمقراطي للجنة الأمن الداخلي في مجلس النواب إن «أكثر من مائتي موظف من الأمن الداخلي (مكلفين حماية مجالنا الجوي ومياهنا وحدودنا) لن تُدفع لهم رواتب (فوراً) بينما هم يعملون». ودانت النقابات الكبرى للنقل الجوي (الطيارون والطواقم الجوية والمراقبون الجويون)، أول من أمس (الخميس) تدهور الوضع، مشيرة إلى تزايد المخاطر على أمن البلاد. وبسبب نقص الموظفين، سيتم إغلاق أحد مباني مطار ميامي الدولي بشكل متقطع من السبت إلى الاثنين. وتظاهر أكثر من ألفي موظف في الحكومة حسب النقابات، في واشنطن للتعبير عن قلقهم من تدهور ظروفهم المعيشية. وقال أنطوني وهو موظف في خفر السواحل تعمل زوجته في منظمة غير ربحية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «يتوجب علينا تسديد فواتير. يجب علينا دفع أقساط منزلنا». وأضاف: «لحسن الحظ لدينا بعض الأموال التي وفرناها لنعيش لكن لا يمكننا الاستمرار لفترة طويلة». ونظمت في جميع أنحاء البلاد مبادرات خاصة وعامة كثيرة لتقديم وجبات طعام مجانية أو معارض لتأمين عمل للموظفين الذين يواجهون بطالة تقنية.