ردود وتعليقات قراء صحيفة الاقتصادية المتباينة حول الموضوع الذي نشر في عددها رقم 7292 ــــ الخميس 22 ذو القعدة 1434هـ ـــ الموافق 28 أيلول (سبتمبر) الماضي تحت عنوان الاقتصاد وأسواق المال، تحت عنوان: اشتراط العمر لتوظيف المرأة مخالفة دولية. القارئ محمد بن عبد الله البوزيد بدأ تعقيبه: حسب خبرتي المتواضعة كصاحب عمل فهذه بعض النقاط ذات العلاقة: ــــ هناك فرق بين فرص العمل والوظيفة، فهناك فرص عمل متاحة لكنها ليست وظائف والتعامل معها كـ وظائف يضع من يطرح فرص العمل هذه في مشكلات مع وزارات العمل. ــــ فهم طالبي العمل بأن العمل هو أخذ راتب دون اكتراث بالعطاء يجعل من توظيف هذا النوع قراراً خاطئاً.. فالمُنشآت الربحية تحرص أن يكون الموظف مُنتجاً. ــــ معرفة صاحب العمل بالحالة الاجتماعية للموظفة ضرورية فعندما تستمر مؤسسة في تدريب فتاة وبعد كم شهر تتزوج ويشترط زوجها ترك العمل، تخسر المؤسسة الكثير من الجهد والمال. وهناك نقطة أخرى، وهي أن الشخص صاحب الخبرة في الواقع يعتبر عائقا أمام تقبله وفهمه لأنظمة العمل الحديثة وطرق التفكير التي تتبناها بعض المؤسسات. فالنظريات الإدارية التي تُستخدم في كل جهات العمل مثلاً تُبنى على تقسيم العمل بحسب المهامfunctional distribution ما جعل عقلية الموظف مبنية على أن مسؤوليته كموظف هي القيام بمهمة محددة التي هي جزء من سلسلة مهام يجب أن تتم كي ينجز العمل. المؤسسات التي تتبنى طرق تفكير حديثة تنظر للعمل كـ مسار workflow وأن الموظف عليه القيام بعدة مهام لإتمام العمل. الجهد والوقت والتدريب المطلوب لإقناع الموظف صاحب الخبرة بشيء مختلف عما تعود عليه في عمله السابق يكلف المؤسسة الكثير، وفي أغلب الحالات إن قام الموظف بالمهام كما هو مطلوب فهو يشعر أنه يقوم بعمل أكثر من موظف وأنه يستحق مرتبا أعلى وأنه شخص مظلوم.. حتى إن تسلم راتبا أعلى مما يستحق فتجده يشعر بأنه يستحق أكثر وأكثر! المسألة فيها تفاصيل كثيرة عرفها من عايشها والأمر سواء مع الرجال والنساء. السن أكثر من 35 صعب تقبله لأفكار جديدة في الغالب ويريد الشغل يمشي كما تعلمه هو وليس الأفضل. أما القارئ أبو عبد الرحمن فقال: زرت عدة دول أوروبية وآسيوية وما أكثر النساء كبار السن ممن يعملن في مراكز التسوق والمحال. لا يجب أن تترك الحرية للقطاع الخاص ليشترط مثل هذه الشروط.. يجبر على عدم تحديد سن لعمل المرأة ويجبر أيضا ألا يشترط أي شروط مجحفة تتعلق بالزواج والحمل والولادة. وختم عبد الرحمن السليم التعقيبات قائلاً: للأسف المواصفات التي تحدد العمر خاصة لحراس الأمن، فبعض الجهات تشترط العمر بين 25 و40 سنة، بينما القضاة والضباط والوزراء والمعلمون والطيارون يعملون إلى 60 سنة وأكثر. السؤال الكبير: لماذا توضع هذه الشروط المجحفة ثم يتم التنازل عنها وكأنها منحة.. الآن أسأل هيئة مكافحة الفساد وديوان المراقبة هل الشرط مطبق أم لا؟! وهل يجوز ذلك؟