حجزت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث عنف كرداسة " لجلسة ١٥ يناير للحكم.ونفي المتهمين م. س. وم. ف. اشتراكهم في التجمهر ابان احداث عنف كرداسة.والتمس الدفاع الحاضر عن المتهم الاول براءة موكله، استنادا علي انعدام التحريات لعدم علم مصدرها، وبطلان اذن النيابة العامة الصادر قبل المتهم لبنائه علي تحريات غير جدية، وانعدام الدليل اليقيني في الدعوي قبل المتهم وذلك لخلو الاوراق من تقرير طبي حول واقعة اصابة المجني عليهم، وعدم عقلية تصور الواقعة علي النحو الوارد بالاوراق لتضارب التحريات الاولي، عن التحريات الاخري. وتلا ممثل النيابة أمر الاحالة الخاص بالمتهمين، بأنهم استعرضوا واخرين القوة واستخدموا العنف ضد المواطنين، وحال تجمهرهم عرضوا حياة المواطنين للخطر، ومقاومة أحد مأموري الضبط القضائي، واستخدموا القوة والعنف مع موظفين عمومين وهم ضابط وامين شرطة وافراد شرطة اخرين مكلفين بفض التجمهر محل الاتهام.واستكمل ممثل النيابة، المتهمين حازوا واحرزوا اسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص، وحازوا واحرزوا ادوات تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص.وتطالب النيابة العامة بتطبيق مواد الاتهام الواردة في امر الاحالة.تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى بعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة.وكانت هيئة محكمة مغايرة قد اصدرت حكمها في القضية بمعاقبة متهم بالسجن المشدد 15 سنه ومعاقبة 9 أخرين بالسجن 10 سنوات وبراءة اخر فى اتهامهم بالتجمهر واستعراض القوة وحيازة سلاح وذخير بدون ترخيص.