علي الخالدي- شدد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان على الحرص الكبير الذي توليه «التجارة» بشأن تطبيق قانون الاشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال، اذ تقوم بتكثيف الحملات التفتيشية على الجمعيات التعاونية والاسواق المراكزية والمحال التجارية وشركات المواد الغذائية وجميع منافذ البيع والتوزيع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، منوها الى ان الحملات التفتيشية تعمل بشكل يومي وعلى مدار 24 ساعة. واكد الروضان ان الجهات المعنية بالوزارة تعمل على مطابقة اسعار السلع الاستهلاكية والمواد الاساسية في الجمعيات التعاونية والاسواق المركزية والمحال التجارية التي سبق أن تم رصدها من الوزارة في الفترات السابقة حيث يقوم مفتشو الوزارة برصد الأسعار بصفة دورية ومستمرة، وذلك لضمان التزام التجار بالاسعار المعلنة، وفي حالة ضبط اي مخالفة يتم تحرير محضر ضبط مخالفة واحالته لنيابة الشؤون التجارية، كما قامت الوزارة بزيادة اعداد مفتشي الرقابة التجارية الحاصلين على صفة الضبطية القضائية (قرار وزاري رقم (2018/147) وذلك لتمكين الوزارة من الاستمرار في بسط رقابتها على النشاط التجاري وضبط الاسواق، وتطوير الخط الساخن 135 الذي خصصته الوزارة لاستقبال شكاوى المستهلكين عن طريق زيادة اعداد الموظفين (البدالة) وزيادة كفاءة الخدمة فنياً لإتاحة الفرصة لاستقبال اكبر عدد من الشكاوى في آن واحد. وقال ان الوزارة بصدد الانتهاء من تفعيل مشروع نظام مراقبة حركة الاسعار الكترونيا الذي من شأنه تزويد المستهلك بقائمة اسبوعية لأسعار ما يقرب 500 سلعة في مختلف منافذ البيع وتمكين المستهلك من مراقبة الاسعار والمفاضلة في ما بين مراكز البيع المختلفة، وكذلك المساهمة في متابعة الوزارة لحركة اسعار السلع الاساسية للحد من ارتفاع الاسعار المصنطع، ومن اهداف المشروع ايضا خلق جو تنافسي بين منافذ البيع المختلفة لتقديم تخفيضات على الاسعار وعروض مجزية لكسب رضا المستهلك. كما تقوم الوزارة بتدشين حملات توعية وتثقيف للمستهلك بواسطة وسائل الاعلام المتعددة من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والموقع الالكتروني للوزارة والصحف والمجلات وتوزيع نشرات توعية عن طريق مراكز التجارة التابعة للرقابة التجارية المنتشرة بمختلف مناطق الكويت. ولفت إلى أن الوزارة أخضعت بعض السلع والخدمات والأعمال الحرفية لنظام التسعير كخدمة توصيل المطاعم وخدمة نقل الماء العذب المنقول بالسيارات وتحديد أسعار بعض الأطعمة والوجبات الخفيفة وتحديد سعر استقدام العمالة المنزلية وتحديد سعر بيع أسطوانة غاز تبريد R22. إضافة إلى أن الوزارة لم تقدم دعماً مالياً مباشرا لأي سلعة لكنها تسعى إلى قيام الأسواق المحلية بتوفير كل احتياجات المستهلكين من السلع بكميات كافية وأسعار عادلة، وتقوم الوزارة بدعم السلع والمواد التموينية التي توزعها على المواطنين من خلال بطاقات التموين، مما يؤثر بالإيجاب على أسعار السلع بالأسواق المحلية لخلق جو تنافسي من خلال توفير الشركات والمؤسسات التجارية للسلع خاصة المضافة على البطاقة التموينية بجودة عالية وأسعار تنافسية. هذا فضلاً عن قيام الوزارة بإلزام المحال والشركات والمؤسسات التجارية بوضع ملصقات توضح أسعار السلع وتقوم بمخالفة من يثبت عدم التزامه بذلك.