بعد انصياع الدولة اليمنية لعبث جماعة "أنصار الله" مما أدى إلى احتلال مؤسسات الدولة وانقلابهم على الحكم والدستور الذي ينص على ديمقراطية الدولة وإقرارها للتعددية الحزبية والسياسية، أصبحت تلوح بالأفق حرب أهلية قادمة سيتجرع مرارتها الشعب اليمني الذي يرفض الانقلاب على السلطة وإعلان الحوثي. قرار أممي لإزالة الانقلاب وتنتظر الأوساط السياسية والاجتماعية في اليمن تحركا عاجلا من منظومة دول مجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية للسعي في الأمم المتحدة لاستصدار قرار من مجلس الأمن يلزم الحوثيين تسليم السلاح والتوقف عن ممارسة الأعمال العدوانية ضد الدولة والسلطة الشرعية في صنعاء إلى حين إجراء انتخابات حرة يكون لهم حق المشاركة فيها ليقرر اليمنيون مايشاؤون. وعلى الأرض ما زالت التظاهرات المناهضة للجماعة الإرهابية "أنصار الله" تشدد بأن فرض الحوثيين ارادتهم على الدولة بقوة السلاح بدعم من طهران أمر مرفوض، وعلى المجموعة الخليجية والعربية أن يتحركوا في هذا الاطار وأن يتفقوا على استراتيجية لتحجيم دور الحوثيين وعلي عبدالله صالح، ثم يسعون من خلالها في الأمم المتحدة حتى يتم اصدار قرار بموجب الفصل السابع لوضع حد لهذه الفوضى والعبث الذي تمارسه أطراف تلقى الدعم من الخارج. إبعاد علي عبدالله صالح وأمام هذه المعطيات المرة يقف الشارع العربي متأملاً المشهد الحزين في صنعاء منتظرا طوق النجاة لهذه الأزمة المشتعلة وذلك من خلال إطلاق ملحق أو برتوكول تابع للمبادرة الخليجية لإبعاد الرئيس علي عبدالله صالح عن البلاد نظراً لاستفادته من هذه المبادرة كونه لم يتم مساءلته وضمن له البقاء في اليمن، وينبغي على دول مجلس التعاون أن تسائل صالح لأنها حمته من قبل لكنه لم يعمل على هذه الحماية، ولم يلتزم ويراع مصلحة اليمن وأمن دول الخليج، بالإضافة إلى تقنين حازم لوضع الحوثيين "ذراع إيران" الذين لا يمكن لهم أن يفرضوا شروطهم على الدولة اليمنية لأن ذلك سيقود إلى حرب أهلية في النهاية. خطر جماعة «أنصار الله» يتجاوز منطقة الخليج ويصل إلى مصر الدور الأمريكي ويظل مفتاح الحوثيين في هذا الصراع الانقلابي الدائر هو طهران حيث يبتغي اليمنيون أن تلعب الدول الخليجية والعربية دوراً في ذلك من خلال الاصرار على ضرورة أن تمارس الولايات المتحدة الأمريكية ضغوطاً على إيران لكف يدها عن صنعاء ولتوجيه الحوثيين للتوقف عن هذا العبث خصوصاً وأن واشنطن تتقارب مع طهران وبينهما مصالح إستراتيجية في المفاوضات النووية وفي العراق وسورية وفي مواضيع عديدة أو في حالة رفضها أن يتم استخدام آليات مجلس الأمن لإيقاف التمدد الحوثي وإعادة تشكيل السلطة وفقاً للدستور وإزالة الانقلاب الحوثي من الوجود. التأثيرات الأمنية على المنطقة العربية وتشير جميع الأنباء الواردة من دوائر الصراع في اليمن بأن استمرار الوضع على ما هو عليه سيدخل المنطقة في أزمات كبرى ولن يكون التهديد مقتصراً على دول الخليج فقط بل سيصل تأثيره إلى منطقة باب المندب وعلى دول كمصر التي سوف تتأثر بذلك إذا ما توسع النشاط الحوثي. إحياء المبادرة الخليجية وتأمل الدوائر السياسية في إحياء المبادرة الخليجية من جديد والتي جنبت اليمن تبعات هو في غنى عنها وتأطيرها بالشكل الذي يتناسب مع المستجدات والتشديد على مخرجاتها ومضمونها خصوصا بعد أن لعبت طهران على بنود وشروط المبادرة بعد تصريح نائب وزير الخارجية الإيراني يوم السبت الماضي والذي أكد أن الإعلان الدستوي الذي وقعته جماعة "أنصار الله"وبقية الأحزاب السياسية في اليمن لا يتناقض مع المبادرة الخليجية وأنه مكمل لها لتحقيق الأمن والاستقرار للمنطقة لذلك بات من الضروري أن يتم الاعتماد على المبادرة الخليجية في المساهمة بالجهود السياسية ولخلق حلول للأزمة الراهنة مع عدم اتاحة الفرصة لأي جهة كانت أن تختطف المبادرة وأن تصيغها وفقاً لأجنداتها الخاصة مع ضرورة تبني سياسة "علاجية" تستدرك تنفيذ المخطط الايراني، وبالتالي المسارعة للتعاون مع القوى المتضررة من وصول اليمن لهذا المستنقع وعلى رأسها القبائل ذات العلاقة التاريخية مع المملكة والتأكيد على ثوابت اليمن كالوحدة والاحتكام للدستور وايقاف صوت السلاح وذلك بتفعيل المبادرات الدولية والاقليمية وتطبيق نظام محاسبة دولي يمنع اختراقات الاطراف للاتفاقات. الشعب اليمني ويمثل الشعب اليمني الضمانة الحقيقية وصمام أمان لحلحلة الوضع وذلك بالتأكيد على الاحتكام لأصوات الناخبين في اختيار ممثليهم لإدارة المشهد في المرحلة القادمة وبالتالي إقصاء جميع فرقاء المشهد اليمني. ويرى مراقبون للمشهد اليمني بأنه لم يعد مناسباً ترك الوضع اليمني يصل لما يسمى بالدولة "الفاشلة". فما نشهده من تبعات الدول "الفاشلة" ينعكس على الجوار بالدرجة الأولى والمطلوب من المؤسسة الخليجية أن تقرأ بموضوعية وتتعامل مع هذا الواقع ولديها الكثير من الأوراق التي لم تستخدمها ولا شك أن الكثير من المياه جرت تحت الجسور منذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية تعزيزا لأمن واستقرار اليمن. وقد استطاعت دول الخليج تجاوز ما يسمى الربيع العربي وادارة المشهد ببراغماتية ماهرة والآن آن لها أن تلتفت للشقيق اليمني وهو ما يقتضي استراتيجية واضحة وتعاملا ديناميكيا.