بحثت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، سبل تعزيز تنافسية مركز الدولة في أسواق تجارة الذهب إقليمياً وعالمياً، والحفاظ على موقع الإمارات الريادي كمركز عالمي للذهب، لاسيما في ظل دخول اللائحة الفنية للقانون بشأن القانون الاتحادي للرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها، حيز التنفيذ العام الماضي. وقال مدير عام «مواصفات» عبدالله المعيني في بيان صادر عن الهيئة، أمس، إن الاجتماع تطرق إلى أهمية التركيز على تعزيز تنافسية مركز الإمارات الريادي عالمياً في التجارة العالمية للذهب والأحجار الكريمة والمجوهرات، وكيف تخدم التشريعات والقوانين المنظمة حماية حقوق المستهلكين والتجار معاً، وآليات التعاون بين الجانبين بشأن متطلبات القانون الاتحادي واللائحة التنفيذية الخاصة به. وأضاف المعيني أن قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة الإماراتي، يشهد تنامياً ملحوظاً في الأعوام الماضية، إذ يقدر حجم التجارة الخارجية للدولة في هذا القطاع بنحو 400 مليار درهم سنوياً، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم، بينما بلغت قيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 مليار درهم، حسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك. وأشار إلى أن الهيئة توصلت إلى اتفاق مع مجموعة دبي للذهب والمجوهرات، لأجل تنفيذ الورشة التوعوية الثانية للتجار، التي ستنعقد الشهر المقبل في دبي، لشرح أبعاد التشريع ومستهدفاته، وأهميته من حيث ضمان سمعة الأسواق المحلية، لاسيما أن التطبيق سيشمل أسواق الدولة بشكل عام، في حين لا يشمل القانون ولائحته التنفيذية حركة إعادة التصدير إلى خارج الدولة أو الأسواق الخارجية. وكانت «مواصفات» نفذت في أكتوبر من العام الماضي، أولى ورش التوعية بالقانون واللائحة، استهدفت 250 تاجراً للذهب والمجوهرات والمعادن الثمينة على مستوى الدولة، للتوعية بالقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2015 بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها. 400 مليار درهم تجارة الدولة الخارجية في قطاع «الذهب والمجوهرات» سنوياً.طباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App