أشرف السعيد:توقع رئيس مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية المهندس عبدالمجيد القصاب صدور التقرير السنوي للمجلس لعام 2018 نهاية الشهر الجاري، مشيرا الى ان التقرير سيتضمن قسمين، الاول اداري وقد تم الانتهاء منه، والثاني ماليّ ومازال في طور الاعداد. واشار في تصريح حصري لـ«الايام» الى ان القسم الاداري بالتقرير يتضمن الزيارة التي قام بها اعضاء المجلس الى كلٍّ من سنغافورة وبريطانيا، حيث تم الاطلاع على تجربة الجهات المعنية النظيرة في هذا المجال بالدولتين. وكشف القصاب ان المجلس في طور اعداد مقترح بتعديل قانون مزاولة المهن الهندسية الحالي سيتم رفعه الى وزير الاشغال والبلديات والتخطيط العمراني؛ للاطلاع وابداء الرأي واتخاذ اللازم بامكانية احالة المقترح الى الجهات المعنية. وأرجع القصاب اسباب الاقتراح بتعديل قانون مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسبة رقم 51 لسنة 2014 الى وجود عدة تحديات تواجه المجلس في اداء عمله، منها أولا: عدم سماح القانون الحالي للمجلس بتوريث المكاتب الهندسية ولا ادارة المكتب الهندسي الا اذا كان الوريث مهندسًا، وبالتالي هناك مشكلة تواجه المكاتب الهندسية في حال عدم وجود وريث مهندس إذ سيتم اغلاقه، حيث يتطلب التعديل امكانية الشراكة بين الورثة ومهندسين آخرين لادارة المكتب الهندسي. وتابع: «وتعديل القانون الحالي للمجلس للعمل على زيادة حجم الشراكة والاعمال بين المكاتب الهندسية البحرينية ونظيرتها الخليجية والعربية والأجنبية؛ لتعزيز تبادل الخبرات ورفع مستوى الاداء، فضلا عن تعديل القانون للمهندسين الاجانب غير البحرينيين الذين يعيشون مع ذويهم اقامة دائمة بالبحرين، وذلك باستثنائهم من شرط توافر الخمس سنوات خبرة حتى يتم الترخيص لهم بالعمل». وزاد: «الى جانب ان المقترح بتعديل قانون مجلس تنظيم مزاولة المهن الهندسية سيتضمن السماح لفنيي الهندسة بالترخيص لهم بالعمل من خلال المجلس».