أكد الدكتور حمد السماعيل نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتطوير والاستثمار السياحي أن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالموافقة على برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية سيعمل على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، فهو يعمل على زيادة تغطية معظم مناطق المملكة، حيث إنه نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة، وهذا يعني أن معظم مناطق ومدن المملكة مشروعات السياحية سوف يشملها هذا القرار، إضافة إلى أن سقف الإقراض ارتفع من 50 إلى 100 مليون ريال، وأيضاً أتاح الفرصة للعمل بالهيئة العامة للسياحة والآثار ووزارة المالية لتقييم هذه القروض للتأكد من المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والتأكد من أهميتها بالنسبة للمشاريع السياحية. وأوضح أن هناك كثيرا من الإجراءات التي بدأت الهيئة مع وزارة المالية لجعل هذا القرار موضع التنفيذ من خلال جعل الضوابط الخاصة بإقرار الفنادق والمشروعات السياحية أكثر جاذبية للمستثمرين، أيضاً الشروط تكون ميسرة تخدم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمهمة. مبينا أن من ضمن الحوافز التي سوف يتم إقرارها في هذا المجال هو زيادة فترة السماح للمستثمرين من ثلاث سنوات إلى أربع سنوات مما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين لإنشاء مشروعاتهم وإعطائهم فرصة كاملة لاسترداد جزء من التكاليف بالإضافة إلى قيام الهيئة مع الجهات المعنية بإيصال البنية الأساسية للمواقع السياحية لجعلها أكثر جاذبية وتجعل الجدوى الاقتصادية من هذه المشاريع مناسبة.وبالتالي الإسراع في تنفيذ كثير من المشروعات السياحية. وأشار إلى أن هناك العديد من المواقع الجاهزة للاستثمار بعد اكتمال دراستها التفصيلية والتطويلية من قبل الهيئة وشركائها مثل مشروع العقير ومشروع الرايس في المدينة المنورة المشروعات الموجودة في منطقة تبوك ومنطقة عسير، ومشروعات أيضاً في جزيرة فرسان المشروعات الموجودة في الطائف الهدا والشفاء وسوق عكاظ وغيرها، مشيرا الى ان الطلب الحالي على السياحة الداخلية عال جداً، وما هو متوفر من منشآت وخدمات لا يكفي الطلب العالي جداً على السياحة الداخلية، فركزت الهيئة في هذه المرحلة لتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين لسد احتياجاتهم من السياحة الداخلية.