النواب في طريقه لتشكيل أول لجنة تحقيق برلمانية يصوت مجلس النواب في جلسته القادمة على طلب نيابي بتشكيل أول لجنة تحقيق برلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص. وتقدم النواب خالد بوعنق ومحمد عيسى وزينب عبدالأمير وإبراهيم النفيعي وباسم المالكي بطلب تشكيل لجنة التحقيق إلى هيئة المكتب، إذ من المقرر إدراج هذا الطلب على جدول أعمال الجلسة القادمة لمجلس النواب يوم الثلاثاء القادم، وأكد النواب مقدمو الطلب أن محاور لجنة التحقيق تتمثل في تحديد المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف. وأكد النائب محمد عيسى أن ملف البطالة كان جزءا أساسيا من البرامج الانتخابية للنواب، وهذا الملف نرى أنه يتم حله عبر إيجاد وظائف وفرص عمل جديدة وأيضا تهيئة المواطنين لسوق العمل وإحلال البحرينيين محل الأجانب وخاصة في الوظائف الحكومية. وقال في تصريح لـ«أخبار الخليج» إن النواب مقدمي طلب تشكيل لجنة التحقيق يرون أن هناك وظائف كثيرة وخاصة في القطاع العام يشغلها غير البحرينيين، بينما هذه الوظائف يوجد من يشغلها من الكوادر البحرينية المؤهلة لتلك الوظائف، وفي نفس الوقت ليس هناك أي خطة مستقبلية للإحلال أو لتهيئة البحرينيين لتلك الوظائف. وأضاف أن هناك العديد من الوزارات التي لا تسعى إلى تدريب أو تهيئة البحرينيين لشغل وظائف لديها يشغلها غير البحرينيين، بل قد نرى غير بحرينيين قد تخطوا سن التقاعد ومازالوا يشغلون تلك الوظائف لعدم تدريب بحرينيين وتأهيلهم لتلك الوظائف. وأشار عيسى إلى أن الوظائف العامة يجب أن يشغلها البحرينيون وأن يكون هناك اشتراطات لغير البحرينيين لشغل الوظائف الحكومية، لافتا إلى أنه على النواب معرفة مدى التزام الجهات الحكومية بنسب البحرنة. من جانبها ذكرت النائب زينب عبدالأمير أن هناك ما يفيد بوجود تجاوزات في تحقيق نسب البحرنة التي ينص عليها القانون في عدد من الوزارات، قائلة إننا نطمح الى تحقيق البحرنة بنسبة 100% في بعض القطاعات مثل قطاع التمريض في وزارة الصحة ومهندسي وزارة الأشغال على سبيل المثال. وأوضحت أن سياسة إحلال البحرينيين يجب أن تطبق بقوة وخاصة إذا كان هناك كوادر بحرينية تستحق تلك الوظائف، لافتة إلى أن هناك أيضا تجاوزات في نسب البحرنة في القطاع الخاص ويحتاج الأمر إلى مزيد من الرقابة، وعلى النواب استخدام أدواته البرلمانية من أجل تصحيح هذا الوضع. وأشارت إلى أن النسبة التي يجب أن يطبقها القطاع الخاص في البحرنة هي 65% والأجانب 35% في حين أن ما نراه من واقع هو عكس تلك النسبة، لذلك لا بد من التحقق من تلك الأمور وخاصة في قطاعات أثبت فيها البحرينيون كفاءتهم مثل القطاع المصرفي ووظائف إدارة الموارد البشرية.