استقبل وكيل الزراعة والثروة البحرية المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، في مكتبه بالبديع، النواب هشام العشيري، و عمار عباس، و فاضل السواد، وبحث معهم حيثيات القرارات الصادرة مؤخراً بشأن تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية. وتطرق الاجتماع إلى حيثيات تطبيق القرارات التي صدرت مؤخراً بهدف تنظيم الصيد وحماية الثروة البحرية والتي تعكس ما يطالب به الصيادون من أجل تحقيق الاستدامة للمخزون السمكي الذي تضرر جراء عمليات الصيد الجائر، مهيباً بالصيادين ضرورة الالتزام بجميع تلك القرارات الصادرة مؤخراً والتي تهدف في المقام الأول إلى المحافظة على الثروة البحرية. وأشار المهندس محمد بن أحمد إلى أن الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية ماضية في سبيل تنفيذ القانون والقرارات واللوائح المنفذة له على نحو ينعكس إيجاباً على الثروة البحرية ويكفل تحقيق تعافي المخزون السمكي الذي شهد تراجعاً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بفعل عمليات الصيد الجائر، مشدداً على أن الحفاظ على ثروة بحرية مستدامة لا بد أن يتزامن معه وضع ضوابط وخطة متكاملة عبر إصدار قرارات وقوانين لتنظيم هذا القطاع الحيوي، وتضافر كافة الجهود من أجل تحقيق ذلك. ونوه إلى أن الأبواب مفتوحة للاستماع إلى الصيادين وممثليهم من الجمعيات وتبادل الآراء معهم بما يسهم في تطوير قطاع الصيد ويضمن حماية الثروة البحرية. وأوضح أن «قرار النوخذة البحريني سيعود بالمنفعة العامة على جميع البحارة، إذ تعمل الوكالة بالتعاون مع صندوق العمل تمكين على إطلاق مشروع لقبول عدد من الشباب البحريني الراغب في شغل هذه المهنة»، مشيراً إلى أن وكالة الزراعة والثروة البحرية ستقوم بتدريبهم التدريب المناسب لمزاولة تلك المهنة بالتعاون مع خفر السواحل وتمكين. واستعرض الاجتماع الاستراتيجية الجديدة للاستزراع السمكي للخمس السنوات القادمة بالتعاون مع القطاع الخاص، والتي تهدف الى إنتاج ما يقارب نسبته 20% من احتياجات مملكة البحرين من الأسماك، وذلك بهدف المساهمة في زيادة المخزون السمكي ووفرة إنتاج الاسماك المحلية. من جانبهم، أكد النواب أن السلطة التشريعية تدعم وتقف مع كافة القرارات التي تنظم الصيد وتحافظ على الثروة البحرية والمخزون السمكي، منوهين إلى ضرورة ان تقوم الجهة التنفيذية ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية بإجراء دراسة حول أوضاع الصيادين. كما نقل النواب وجهة نظر الصيادين حيال القرار الأخير وتأثيره عليهم، وضرورة الوصول الى تفاهمات تضمن مصالحهم والحفاظ على البيئة البحرية. واستعرض النواب أوضاع المرافئ في مناطقهم وآليات تطويرها بما يخدم مصلحة الصيادين وتوفير الخدمات لهم.