شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورئيس جمهورية مالي، إبراهيم أبوبكر كيتا، في قصر الشاطئ بأبوظبي، أمس، مراسم توقيع اتفاقية بين «صندوق خليفة لتطوير المشاريع» وجمهورية مالي، ممثلة في وزارة الاقتصاد والمالية بقيمة 25 مليون دولار، بهدف دعم المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جمهورية مالي. ووفق الاتفاقية، التي وقعها كل من رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حسين جاسم النويس، ووزير الاقتصاد والمالية في جمهورية مالي، الدكتور بوبو سيسي، سيصرف المبلغ على مدار خمس سنوات بدفعات متساوية. وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان والرئيس المالي الاتفاقية، وأعربا عن أملهما أن تعزز هذه الاتفاقية العلاقات الثنائية بين البلدين، وتفتح مجالات أوسع للتعاون المشترك، بما يعود بالخير والمصلحة على البلدين والشعبين الصديقين. دعم التنمية وقال النويس، عقب توقيع الاتفاقية، إن «هذه الاتفاقية تأتي في إطار مساعي دولة الإمارات لدعم جهود التنمية في عدد من الدول الشقيقة والصديقة، كما تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، عبر دعم قطاع المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في جمهورية مالي، وتمكينها، بما يتماشى مع مساعي الحكومة المالية المبذولة لتعزيز التنمية الاقتصادية في جمهورية مالي». وأكد أن الاتفاقية توفر إطاراً مالياً وفنياً لدعم الجهود الحكومية في جمهورية مالي، الهادفة إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتمكين المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مالي، متوقعاً أن تسهم هذه الحزمة من التسهيلات في خلق وظائف جديدة، وتعزز من دور المرأة في المجالات الاقتصادية، فضلاً عن دورها في دعم وتعزيز جهود التنمية في المناطق الأكثر فقراً في جمهورية مالي الصديقة. وشدد النويس على التزام الصندوق التام باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة كافة لضمان توفير سبل تنفيذ المشروعات المدعومة، ومراقبتها، والعمل على تقديم تدابير تصحيحية في حال وجوب ذلك، فضلاً عن تقديم الدعم الفني والخبرة المطلوبين، مؤكداً أهمية تضافر الجهود بين الطرفين لإتاحة الفرصة أمام الشباب والنساء لتحقيق طموحاتهم، من خلال تأسيس مشروعات خاصة تسهم برفد الاقتصاد الوطني في مالي، وتنمية المناطق الريفية والفقيرة في مختلف أرجاء الجمهورية. الجوانب الإنسانية من جهته، أثنى الدكتور بوبو سيسي على أهمية الدعم الذي قدمته ولاتزال تقدمه دولة الإمارات لجمهورية مالي، في مختلف المجالات والأصعدة، خصوصاً في ما يتعلق بالجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أن العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين هي امتداد للتوافق في الرؤى بين قيادتي البلدين في العديد من القضايا والملفات الإقليمية والدولية. وأضاف سيسي أن «وزارة الاقتصاد والمالية تتعهد بتهيئة البيئة المناسبة لضمان تمكين المستفيدين من تنفيذ المشروعات ومراقبتها، إضافة إلى تسهيل التعامل بين صندوق خليفة والوكالات والسلطات وأصحاب المصلحة، ودعم تنفيذ كل البرامج المتفق عليها عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير القانونية والتعديلات اللازمة، بما يضمن نجاح المشروعات في جمهورية مالي». يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع، الذي تأسس فىي عام 2007 في أبوظبي، أصبح إحدى أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات، حيث مول أكثر من 1400 مشروع داخل الدولة، فيما نقل تجربته الناجحة إلى كل من مصر والشيشان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية بيلاروسيا، عبر برامج تمويلية رائدة، تهدف إلى تعزيز الجهود الحكومية في تلك البلدان، لتحقيق التنمية المستدامة، وبناء اقتصاد متنوع ومستقر. محمد بن زايد: الإمارات حريصة على دعم الدول الشقيقة والصديقة محمد بن زايد خلال لقائه مع إبراهيم أبوبكر كيتا. وام استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في قصر الشاطئ، رئيس جمهورية مالي، إبراهيم أبوبكر كيتا. ورحّب سموه خلال اللقاء بزيارة الرئيس كيتا، متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دفع علاقات البلدين، والارتقاء بها في مختلف المجالات. وبحث سموه والرئيس المالي خلال اللقاء علاقات الصداقة والتعاون المشترك وسبل تطويره بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، خصوصاً في الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية والتطوير في البلدين. كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات التي تهم البلدين. وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص دولة الإمارات العربية المتحدة، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، على دعم ومساعدة الدول الشقيقة والصديقة، التي تسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية وتطوير قطاعاتها الحيوية. من جانبه، أعرب الرئيس المالي عن شكره وتقديره للمساعدات التنموية والإنسانية التي تقدمها دولة الإمارات إلى بلاده، منوهاً بمساهمة الدولة الفاعلة في تطوير قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والخدمية، مثمناً دورها في ساحات العطاء الإنساني العالمي، ومبادراتها الممتدة بالخير إلى مختلف شعوب العالم، خصوصاً في القارة الإفريقية. أبوظبي - وامطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App