قال المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، إن الدائرة ستكشف خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة عن نموذج متكامل للطاقة لإمارة أبوظبي مبني على أفضل الممارسات العالمية. وأضاف في حوار مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، أن الدائرة وضعت استراتيجيات متكاملة لقطاع الطاقة في الإمارة، لإعداد نموذج متكامل للطاقة يهدف لصياغة السياسات التي تدعم التوجهات وتهيئة المناخ المناسب للتنمية والاستثمار في جميع المجالات، كالنقل بجميع أشكاله «جوي وبري وبحري» والصناعة والنفط والغاز والمياه والتطوير العمراني مع الأخذ في عين الاعتبار الأثر البيئي والاقتصادي والمجتمعي الناتج من تطبيق تلك السياسات وبالتشاور مع الشركاء في القطاعين العام والخاص. أوضح المهندس عويضة مرشد المرر أن النموذج المتكامل للطاقة لإمارة أبوظبي، يستهدف تحقيق كفاءة الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة وضمان إمداد الطاقة من الماء أو الكهرباء بأقل التكاليف لجميع المستهلكين الذين سيتلمسون نتائجها من خلال الفواتير، لافتاً إلى نسب الاستهلاك تعد جزءاً من التخطيط للمدن ولكن تتأثر بتغير الاستخدام من قبل المستهلكين. ونوّه بأن دائرة الطاقة بأبوظبي تسعى إلى موازنة الاستهلاك والإنتاج، مشيراً إلى أن قطاع المياه بأبوظبي، لم يحقق أي نسب زيادة في الاستهلاك للمنازل خلال العام الماضي خاصة في مدينة العين رغم نمو عدد السكان ونتيجة لوعي المستهلكين. وأكد رئيس دائرة الطاقة، أن أبوظبي لديها خارطة طريق واضحة للاستفادة من البنية التحتية المتطورة في تلبية احتياجات المجتمع كونها مؤهلة بشكل يحقق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن دائرة الطاقة تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء الرئيسيين في الإمارة لتطوير تقنيات النقل المستدام والمركبات الكهربائية. وقال إن أبوظبي تضم حالياً أكثر من 50 محطة قائمة لشحن المركبات، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد محطات الشحن خلال هذا العام ليصل إلى 100 محطة، وذلك تماشياً مع سوق المركبات الكهربائية والتي تعتبر في مراحلها الأولي في المنطقة. وأضاف أنه على مدى السنوات القليلة القادمة، سيزداد حجم مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة منخفضة الكربون بدرجة كبيرة وسيستمر الغاز في لعب دور رئيسي في أمن الطاقة من خلال توفير توليد الكهرباء المرن، وهو أمر مهم خاصة في السنوات القادمة ومع التشغيل لمشروع الطاقة النووية فإن تخزين الطاقة ينال اهتماماً كبيراً في ظل مواصلة تقييم الإنتاج الحالي والإمكانات المستقبلية لجميع التقنيات بما في ذلك مرافق الغاز الطبيعي والتحلية الحرارية القائمة، مؤكداً دعم شركات التوزيع في القيام بأعمالها الجديدة المنظمة للتوزيع والتزويد بالمياه المعاد تدويرها لأغراض غير صالحة للشرب، لتعزيز الحفاظ على مياه الشرب وتقليل الحاجة إلى مياه التحلية وتكلفتها. وفيما يخص نسبة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء في أبوظبي، قال إن مصادر الطاقة المتجددة تساهم حالياً بحوالي 7% من إجمالي سعة إنتاج الطاقة بعد تشغيل مشروع محطة نور أبوظبي في إبريل المقبل، وجارٍ العمل حالياً، في عدد من مشاريع الطاقة الشمسية المستقبلية والتي سترفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 28 % بحلول العام 2025، مقسمة ما بين طاقة نووية وشمسية وفقاً لخطة أبوظبي التي تستهدف مساهمة الطاقة النظيفة بنسبة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء في أبوظبي بحلول 2050. وأضاف أن أنشطة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، تسهم بحوالي 35% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون «421 كيلوجراماً لكل ميجاوات/‏ ساعة» بالمقارنة مع القطاعات الأخرى وذلك لاعتمادها الكلي على استخدام الغاز في عمليات الإنتاج. وقال إنه انطلاقاً من رؤية قيادتنا الرشيدة وبالتماشي مع أهداف استراتيجية الإمارات للطاقة للعام 2050 والتي تهدف إلى تخفيض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن توليد الكهرباء بنسبة 70% قامت دائرة الطاقة باستحداث مبادرات عديدة، لتقليل الأثر البيئي أهمها إدارة جانب الطلب على الكهرباء والمياه والتوسع في إيجاد مصادر بديلة ونظيفة للطاقة مثل إنشاء محطات الطاقة الشمسية وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي بالإضافة إلى تنظيم وترخيص محطات شحن السيارات الكهربائية. وحول استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة قطاع الكهرباء والمياه، أوضح أن استخدام التكنولوجيا والرقمنة في قطاع الطاقة، بات واقعاً ملموساً يستفيد منه المنتج والمستهلك والحصول على نتائج إيجابية ووفورات لحظية في الوقت والمال. (وام)