قالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة إن إساءة استخدام تقنية الشبكة الظاهرية الخاصة التي تعرف دولياً بـ«VPN» قد تعرض مستخدمها للمساءلة القانونية. وأضافت الهيئة في إفادة لـــ«البيان الاقتصادي»، إن تقنية «VPN» شأنها شأن أي تقنية أخرى، قد تعرض مستخدمها للمساءلة في حال إساءة الاستخدام بقصد ارتكاب جريمة أو الحيلولة دون اكتشافها. وأكدت الهيئة أن إساءة استخدام أي من الخدمات المرخصة والمنظمة في دولة الإمارات ستؤدي إلى المساءلة القانونية، مشيرة إلى أن القوانين تستهدف من يسيء الاستخدام، ولا تستهدف أي نشاط ينسجم مع قوانين الدولة. وتسمح الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة «VPN» إذا ما استخدمت لأسباب مشروعة وقانونية، حيث لا يوجد أي تشريع أو قانون يمنع استخدامها. ولا يجوز استخدام خدمات الشبكات الافتراضية الخاصة من خلال تطبيقات الهاتف المحمول على سبيل المثال للتحايل على الرقم البروتوكولي للإنترنت، للقيام بأفعال غير مشروعة بحسب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، فيما يسمح لقطاعات الأعمال وللمستهلكين العاديين باستخدام تلك التقنية التي تستخدمها الشركات والمؤسسات والبنوك للوصول إلى شبكاتها الداخلية عبر الإنترنت. وتؤكد الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات أنه لا توجد في الدولة أي تشريعات من شأنها عرقلة حركة الاقتصاد، أو إعاقة عمل الشركات سواء المحلية أو الدولية العاملة في دولة الإمارات، مشيرة إلى حرصها التام على سلامة وانسيابية النشاطات الاقتصادية لمختلف الشركات والمؤسسات في الدولة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App