دعت إمارة منطقة عسير أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة إلى تغليب الصالح العام في الأعمال والمهام المناطة بهم، ومنح الأولوية لتنمية المنطقة وخدمة المنتسبين التابعين للغرفة التجارية والمستفيدين من خدماتها، والحرص على العمل الجماعي التكاملي وبروح الفريق الواحد، وتجنب الخلافات والتكتلات والانقسامات التي لا تليق أن تصدر من قبل بعض من أسندت إليهم المهام التطوعية في هذا الجهاز. وقال المشرف العام على الشؤون الإعلامية الناطق الرسمي لإمارة منطقة عسير سعد بن عبدالله آل ثابت في بيان رسمي، إن توجيهات أصدرها أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز تقضي بحسم ملفات الخلافات والجدل التي تثار داخل الغرفة التجارية من حين لآخر وبشكل عاجل، والبعد عن مشاحنات المناصب والتفرد بالآراء الشخصية التي تعطل المصالح وتؤثر على الأداء. وأضاف آل ثابت شملت توجيهات أمير منطقة عسير أن يقوم أعضاء مجلس الغرفة التجارية الصناعية بمضاعفة الجهود لاستثمار الطفرة الاقتصادية التي تشهدها المملكة العربية السعودية من خلال تكريس العمل النوعي الذي يحقق الآمال والتطلعات على أرض الواقع، والاهتمام بإنهاء الملفات التي تعهدت بإنجازها، وتفعيل الفرص الاستثمارية، وتقديم الحوافز لرجال الأعمال، والاستجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بإيجاد فرص العمل للشباب السعودي، ودعم منتسبيها من تجار وصنّاع وقطاعات الأعمال، وتذليل العقبات وخلق المحفزات، ونشر ثقافة أهمية الحفاظ على القطاعات المنتجة في مختلف أشكالها وألوانها، إلى جانب التركيز على تفعيل توصيات اللجان التي تنبثق منها لخدمة الوطن والمواطن. ولفت آل ثابت إلى أن إمارة منطقة عسير إذ تشيد بما قدمته الغرفة التجارية الصناعية في المنطقة من إنجازات كان لها بالغ الأثر، إلا أنها تتطلع إلى تجنب الخلافات في العمل المؤسسي، والإبلاغ عن المتربصين والمتدخلين في شؤونها ممن لديهم أهداف شخصية أو تصفية للحسابات، ومعالجة المشكلات سواء فيما يتعلق بالهيكلة أو غيرها بالطرق النظامية التي تحكمها القوانين واللوائح التنفيذية دون أي مساس أو تأثير على أداء العمل المؤسسي أو المستفيدين منه. وجدد آل ثابت تأكيده بأن إمارة منطقة عسير وانطلاقا من دورها وحرصها على كل مامن شأنه بناء الإنسان وتنمية المكان ستتصدى بكل حزم وبكافة الطرق النظامية وبالتنسيق مع الجهات المختصة بما فيها وزارة التجارة لكل المزايدات أوالمشاحنات أو تكتلات المصالح الخاصة التي لا تخدم المنطقة، وستلجأ إلى إيضاح موقفها بكل شفافية بما يحقق عملا مهنيا نوعيا بعيدا عن التصرفات الفردية التي تحاول الوصول والسيطرة على مناصب قيادية دون أن تراعي المصلحة العامة.