في وقت تشارك المملكة، اليوم، في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، أكد تقرير حديث نشره معهد Brookings الأميركي للدراسات، أهمية وجود 3 خطط لأي شركة لتحقيق الاستدامة، وهي: الدمج الإستراتيجي، والتشغيلي، والمؤسسي. ممارسات جيدة لشركات تتبنى الاستدامة 01 تحديد الدوافع والمعززات الأساسية 02 تحديد أهداف استدامة محددة زمنيا 03 إنشاء إستراتيجية لإدارة المساهمين 04 تبني التحالفات للاستفادة من القدرات الأساسية فيما يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، اليوم، وفد المملكة المشارك في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2019، ويبحث المبادرات والمشاريع المستقبلية لرفع كفاءة الطاقة وتطوير التقنيات الحديثة لتعزيز الاستدامة في المملكة، أكد تقرير حديث نشره معهد Brookings الأميركي للدراسات، أهمية وجود 3 خطط لأي شركة لتحقيق الاستدامة في خططها، وهي الدمج الإستراتيجي، والدمج التشغيلي، والدمج المؤسسي. تطبيق الإستراتيجيات أوضح التقرير أن الدمج الإستراتيجي هو نقطة البداية، حيث تحدث هذه الآلية مع تحول إستراتيجية الأعمال من التركيز على إنشاء قيمة المساهم إلى إنشاء القيمة المشتركة، وتتضمن دمج أهداف التنمية المستدامة إلى جانب الأرباح المالية، ضمن إستراتيجية الشركة. أما الدمج التشغيلي يتضمن تحديد وتوضيح أهداف معينة قياسية محددة زمنيا كي يتم تحميل الشركة مسؤولية الإستراتيجية، فيما يتمثل الدمج المؤسسي في قيادة التفكير القوي من مجلس الإدارة وكبار المديرين التنفيذيين. وعلى مستوى الحوكمة تنفذ الشركات هذه الوظيفة عن طريق لجنة المجلس في الاستدامة، ومدير تنفيذي يقدم آراءه وأفكاره عن الاستدامة، أو إدارة الاستدامة المتعددة الوظائف. الممارسات الجيدة أضاف التقرير «أنه بالرغم من أن الشركات تشتغل في الصناعات ذات أعمال مختلفة ونطاقات تنظيمية، فقد اكتشفت الدراسات وجود 6 ممارسات جيدة للشركات التي تتبنى إستراتيجية الاستدامة، وهي أن تحدد الدوافع والمعززات الأساسية المهمة، ووضع إستراتيجية تشمل كلًّا من الاستدامة وأهداف الشركة، وتحديد أهداف استدامة معينة قياسية محددة زمنيا، وإنشاء إستراتيجية لإدارة المساهمين في شؤون الاستدامة، وتبني الشراكات والتحالفات التي تستفيد من القدرات الأساسية، وتضمين ودمج الاستدامة ضمن وظائف الشركة الأساسية». نتائج الدراسات خلص التقرير إلى أن الإشارة للدراسة التي قامت باستطلاع أكثر من 700 شركة عالمية، وتبين أن 72% منها أشارت إلى أهداف التنمية المستدامة في تقارير الاستدامة السنوية، و50% فقط تحدد أولوية أهداف التنمية المستدامة، و54% منها تذكرها في إستراتيجية الأعمال. وتشارك المملكة بجناح تفاعلي في أسبوع أبوظبي للاستدامة، يضم 21 قطاعا، يتم من خلالها تقديم العديد من المحاضرات وجلسات النقاش المتخصصة، في موضوعات تشمل: كفاءة الطاقة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، ومبادرات المملكة في تنويع مزيج الطاقة، وتوطين صناعة الكهرباء والخدمات المرتبطة بها، والموارد المائية، والاستثمار في المملكة، إضافة إلى دور البحوث والتطوير لأجل الاستدامة. وتهدف المشاركة إلى تسليط الضوء على دور المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والإجراءات المتخذة لتحقيقها. يذكر أن المملكة شرعت في التخطيط لتحفيز القطاع الخاص، والمستثمرين المهتمين بهذا المجال، للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة في المملكة، لتحقيق رؤيتها الطموحة 2030، لتحقيق الاستدامة، كما التزمت بإيجاد سوق تنافسي محلي للطاقة المتجددة، ووضعت له منهجية واضحة، تضمن تنافسية الطاقة المتجددة، وتوفير التمويل اللازم خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص، والعمل على توطين نسبة كبيرة من سلسلة قيمة الطاقة المتجددة. الإستراتيجيات الـ3 الدمج الإستراتيجي الدمج التشغيلي الدمج المؤسسي ممارسات جيدة للشركات المتبنية للاستدامة تحديد الدوافع والمعززات الأساسية تضمين ودمج الاستدامة ضمن وظائف الشركة الأساسية إنشاء إستراتيجية لإدارة المساهمين في شؤون الاستدامة وضع إستراتيجية تشمل كُلًّا من الاستدامة وأهداف الشركة تحديد أهداف استدامة معينة قياسية محددة زمنيا تبني الشراكات والتحالفات التي تستفيد من القدرات الأساسية عراقيل تحديد الأهداف قلة وجود الأدوات المتسقة قيود الموارد صعوبة تجميع نتائج القياس