قال معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة بأبوظبي، إن الدائرة ستكشف خلال مشاركتها في أسبوع أبوظبي للاستدامة عن نموذج متكامل للطاقة لإمارة أبوظبي مبني على أفضل الممارسات العالمية. وأضاف معاليه، في حوار مع «وام» أن الدائرة وضعت استراتيجيات متكاملة لقطاع الطاقة في الإمارة لإعداد نموذج متكامل للطاقة يهدف لصياغة السياسات التي تدعم التوجهات وتهيئة المناخ المناسب للتنمية والاستثمار في جميع المجالات، كالنقل بجميع أشكاله «جوي وبري وبحري»، والصناعة والنفط والغاز والمياه والتطوير العمراني، مع الأخذ في عين الاعتبار الأثر البيئي والاقتصادي والمجتمعي الناتج من تطبيق تلك السياسات، وبالتشاور مع الشركاء في القطاعين العام والخاص. وأوضح، أن النموذج المتكامل للطاقة لإمارة أبوظبي يستهدف تحقيق كفاءة الاستهلاك والاستخدام الأمثل للطاقة، وضمان إمداد الطاقة من الماء أو الكهرباء بأقل التكاليف لجميع المستهلكين الذين سيتلمسون نتائجها من خلال الفواتير، لافتاً إلى أن نسب الاستهلاك تعد جزءاً من التخطيط للمدن ولكن تتأثر بتغير الاستخدام من قبل المستهلكين. ونوه، إلى أن دائرة الطاقة بأبوظبي تسعى إلى موازنة الاستهلاك والإنتاج، مشيراً إلى أن قطاع المياه بأبوظبي لم يحقق أي نسب زيادة في الاستهلاك للمنازل خلال العام الماضي، خاصة في مدينة العين، رغم نمو عدد السكان ونتيجة لوعي المستهلكين. وأكد، أن أبوظبي لديها خريطة طريق واضحة للاستفادة من البنية التحتية المتطورة في تلبية احتياجات المجتمع، كونها مؤهلة بشكل يحقق التنمية المستدامة في القطاعات كافة، مشيراً إلى أن دائرة الطاقة تعمل بالتعاون مع جميع الشركاء الرئيسيين في الإمارة لتطوير تقنيات النقل المستدام والمركبات الكهربائية. ولفت، إلى أن الدائرة أصدرت التعليمات الفنية والدليل الإرشادي لمحطات شحن المركبات الكهربائية في أبوظبي، والتي يتم تطبيقها على كل الأطراف المعنية بتركيب محطات شحن المركبات الكهربائية، وهي شركة أبوظبي للتوزيع وملاك هذه المحطات، إلى جانب المشغلين ومستخدمي المحطات، وذلك بالتنسيق مع دائرة النقل ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة. وأوضح، أن هذه الخطوة تشكل جزءاً من تطبيق استراتيجية المركبات ذات الانبعاث المنخفض والتي تعد المركبات الكهربائية جزءاً أساسياً منها، ما يساهم في الحد من تلوث الهواء وتحسين معايير الصحة العامة وتقليل نفقات التنقل والسفر والحد من استهلاك الوقود الأحفوري. وقال إن أبوظبي تضم حالياً أكثر من 50 محطة قائمة لشحن المركبات، ومن المتوقع أن يتضاعف عدد محطات الشحن خلال هذا العام ليصل إلى 100 محطة، وذلك تماشياً مع سوق المركبات الكهربائية والتي تعتبر في مراحلها الأولى في المنطقة. وأكد التزام إمارة أبوظبي بتطوير مزيج طاقة أكثر استدامة ومنخفضة الانبعاثات الكربونية لتلبية متطلبات الطاقة والمياه التي تدعم النمو الاقتصادي بالإمارة، كما تدعم الدائرة رؤية الإمارة من خلال سعيها إلى بناء نظام طاقة متنوع يمنحنا مزيداً من الأمان والاستدامة وضمان توفير سعر للطاقة في متناول الجميع. وأضاف: أنه على مدى السنوات القليلة القادمة سيزداد حجم مصادر الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة منخفضة الكربون بدرجة كبيرة، وسيستمر الغاز في لعب دور رئيسي في أمن الطاقة من خلال توفير توليد الكهرباء المرن، وهو أمر مهم خاصة في السنوات القادمة، ومع التشغيل لمشروع الطاقة النووية فإن تخزين الطاقة ينال اهتماماً كبيراً في ظل مواصلة تقييم الإنتاج الحالي والإمكانات المستقبلية لجميع التقنيات، بما في ذلك مرافق الغاز الطبيعي والتحلية الحرارية القائمة، مؤكداً دعم شركات التوزيع في القيام بأعمالها الجديدة المنظمة للتوزيع والتزويد بالمياه المعاد تدويرها لأغراض غير صالحة للشرب، لتعزيز الحفاظ على مياه الشرب وتقليل الحاجة إلى مياه التحلية وتكلفتها. وفيما يخص نسبة مساهمة قطاع الطاقة المتجددة من إجمالي إنتاج الكهرباء في أبوظبي، قال معاليه إن مصادر الطاقة المتجددة تساهم حالياً بحوالي 7% من إجمالي سعة إنتاج الطاقة بعد تشغيل مشروع محطة نور أبوظبي في أبريل المقبل، وجارٍ حالياً النظر في عدد من مشاريع الطاقة الشمسية المستقبلية والتي سترفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 28% بحلول العام 2025 مقسمة ما بين طاقة نووية وشمسية، وفقاً لخطة أبوظبي التي تستهدف مساهمة الطاقة النظيفة بنسبة 50% من إجمالي إنتاج الكهرباء في أبوظبي بحلول 2050. وأضاف معاليه، أن أنشطة توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه تسهم بحوالي 35% من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون «421 كيلوجراماً لكل ميجاوات ساعة» بالمقارنة مع القطاعات الأخرى، وذلك لاعتمادها الكلي على استخدام الغاز في عمليات الإنتاج.