ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، كلمة خلال مشاركته في مؤتمر الاستثمار الثالث لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي تنظمه مجموعة سي آي كابيتال.وقال مدبولي، خلال كلمته، إلى أنه نتيجة للاستراتيجية التي تم انتهاجها، شهدت مؤشرات الاقتصاد الوطنى تحسنًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي 5.3% في العام المالي 2017 /2018 مقارنة بـ 4.2% فقط في العام المالي 2015 /2016، وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 8% في نوفمبر 2018 من مستوى قياسي قدره نحو 30% في يوليو 2017، وكذا ارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى 42.5 مليار دولار في ديسمبر 2018 مقارنة بـ 24 مليار دولار في ديسمبر 2016، وانخفض معدل البطالة إلى أقل 10% في الربع الثالث من عام 2018، من 12.5% عام 2016، كما انخفض معدل العجز المالي/الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 10.5% في العام المالي 2017 /2018 مقارنة بـ 12.5% قبل عامين، فضلًا عن تراجع معدل عجز الحساب الجاري/الناتج المحلي الإجمالي إلى -2.4% في العام المالي 2017 /2018 من -6.1% في العام المالي 2016 /2017.وأشار رئيس الوزراء إلى أنه على الرغم من أن هذه المؤشرات الإيجابية تعكس تحسنًا ملحوظا في آليات الاقتصاد المصرى، كما تؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح نحو الإصلاح الاقتصادي، فإن الحكومة المصرية ترى أن هذه المؤشرات مجرد بداية لتحقيق أهداف أكثر شمولًا وطموحًا للاقتصاد المصرى خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي يعتبر "القطاع الخاص" بمثابة الشريك الأساسي في التطوير والنمو إلى جانب الحكومة، ويضع "النمو المدعوم بنشاط الاستثمار" في أعلى أولوياته، ويستهدف تطوير "نموذج شمولى للنمو الاقتصادى"، ويضمن "عدالة الفرص" باعتبارها الطريق الأمثل والوحيد لتحقيق الثروات في بلادنا والرخاء للشعب المصري. وأضاف: "بمعنى آخر، نسعى لإشراك القطاع الخاص في جميع مراحل خطة التطوير التي تتبناها الحكومة، حيث يعد هذا القطاع بمثابة أحد الأساسات التى تمثل الضمان الواقعى لتمكين أبناء الشعب المصري ومنحه الأدوات السليمة لتحسين الاقتصاد واستغلال مقوماته بالصورة المثلى، وبناءً عليه نسعى ونعمل جاهدين فى توفير إطار شامل وتحسين مناخ الاستثمار كأولوية لتنفيذ برنامجنا الوطنى للإصلاح الاقتصادى".