قررت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إرسال خطابات للأزهر والمجلس المحلي والقومي للمرأة والأمومة الطفولة لتبدي رأيها في قانون الأحوال الشخصية.وأعلنت اللجنة خلال اجتماعها اليوم أن هذا الخطاب الأخير سيكون للجهات المعنية لتبدي وجهة نظرها في القانون على أن يناقش في الأول من فبراير، حتى لا تضطر اللجنة للانتظار، مشيرة إلى أن عدم رد الجهات التي حددها المشرع الدستورى من قبل اللجنة ويعطلها، مطالبة الجهات المعنية بعرض رأيها من باب الاتساق بين السلطات والمؤسسات وليس من باب القيد والتعقيد. وأضافت أن الجميع يعلن احترام الدستور، ورد الهيئات ضرورة وإلا سيتحول الأمر إلى شكل من أشكال تكبيل المجلس عن القيام بدوره.وقال أحمد السجيني، رئيس لجنة الادارة المحلية بالبرلمان إن اللجنة التشريعية والنواب حركوا المياه الراكدة، مؤكدا أن هناك حكومات عزفت عن المواجهة السليمة لقوانين الأحوال الشخصية، كما أن المجتمع الذي لا يواجه أمراضه مجتمع عاجز لأن هناك مثلثا يعاني من أزمة أطرافها الأب والأم والابن، متسائلا كيف يناقش الإعلام الأزمة ويتم تعطيل مجلس النواب عن المناقشة.وأرجأت اللجنة التشريعية في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم مناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد فؤاد، بشأن إصدار مشروع قانون تنظيم الأحوال الشخصية الموحد للمسلمين.وأوضح أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية خلال الاجتماع، أن اللجنة طالبت برأي 4 جهات هي المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والمجلس القومي للمرأة، والأزهر الشريف.وأكد الشريف، أنه لم يرد رد غير وزارة العدل، حيث طالبت بالاطلاع اولا على رأي الجهات الأخرى قبل الإدلاء برأيه.ووافقت اللجنة على إمهال الجهات المعنية لأول اجتماع للجنة في شهر فبراير للرد وإبداء الملاحظات، وإن لم تفعل فستشرع اللجنة في المناقشة مباشرة.