وقعت هيئة الربط الكهربائي الخليجي مذكرة تفاهم مع وزارة المياه والري والكهرباء لـــــ جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومنظمة الربط العالمي للطاقة (GEIDCO)، بحضور سعادة وكيل وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية الدكتور مطر النيادي، عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي. بهدف البدء في إعداد دراسة جدوى الربط الكهربائي بين دول المجلس وإثيوبيا والاتفاق على صيغ للتعاون بينهما خلال السنوات المقبلة، وتم التوقيع اليوم الموافق 12 يناير 2019، بإمارة أبوظبي. حيث قام بالتوقيع على الاتفاقية، من جانب هيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، ومن الجانب الإثيوبي الدكتور سلشي بيكيلي (H.E. Dr. Ing Seleshi Bekele) وزير المياه والري والكهرباء بجمهورية إثيوبيا، ومن جانب منظمة الربط العالمي للطاقة الصينية (GEIDCO) البروفيسور ليو زينيا(H.E. Prof. Liu Zhenya) رئيس مجلس إدارة المنظمة. ويأتي توقيع هذه المذكرة للبدء بإجراء دراسة فنية إقتصادية لدراسة جدوى الربط مع إثيوبيا، بهدف تحقيق الطاقة المستدامة، وهي من ضمن الدراسات التي تقوم بها منظمة الربط العالمي للطاقة، وخطوة مهمة تأتي في سياق خطط الهيئة المستقبلية لتطوير ومواكبة المستجدات في تأمين الطاقة. هذا وأفاد الدكتور سلشي بيكيلي بقوله: “يعتبر الربط البيني للطاقة بين البلدان والمناطق والقارات من أهم الطرق لتوحيد الشعوب من أجل تحقيق المنفعة المتبادلة والازدهار الاقتصادي”. كما صرح الدكتور مطر النيادي، وكيل وزارة الطاقة والصناعة الإماراتية، عضو مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، أن مشروع الربط الكهربائي الخليجي يَُعَدُّ من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، محققاً أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز أمن الطاقة ورفع مستوى الموثوقية والأمان للأنظمة الكهربائية الخليجية، ونجاحه في تجنب شبكات كهرباء دول مجلس التعاون لأي انقطاع جزئي أو كلي بنسبة 100% من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي بشكل مباشر، حيث تمت مساندة ما يقرب من (1700) حالة دعم منذ تشغيله وحتى الآن. وأفاد أن شبكة الربط الكهربائي الخليجي حققت وفورات اقتصادية لدول المجلس العام الماضي بنحو 220 مليون دولار لترتفع قيمة الوفر الاقتصادي الذي حققه المشروع لدول المجلس إلى 2.5 مليار دولار منذ التشغيل الكامل لمشروع الربط الكهربائي الخليجي وحتى نهاية 2018، منوهاً إلى أن الوفر الذي تحقق شمل وفراً في توفير تكلفة بناء محطات توليد جديدة، وبالتالي تخفيض مصاريف التشغيل والصيانة، وتقليل الانبعاثات الكربونية. ويأتي الربط مع إثيوبيا كجزء من الاستراتيجية التي أقرها مجلس إدارة الهيئة، للمساهمة في خلق سوق كهرباء وتعزيز تبادل الطاقة الكهربائية، وكذلك الاستخدام الأمثل لمصادر الطبيعة مثل الرابط الكهربائي الخليجي. كما أشار المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي للهيئة، أن دول مجلس التعاون الخليجي تؤمل كثيراً على الاتفاقية مع إثيوبيا، حيث أن إثيوبيا تمتلك طاقة مائية هائلة يمكن الاستفادة بها في توليد الكهرباء على أن يتم تصديرها من إثيوبيا لدول المجلس مستقبلاً، وأن الطاقة المائية المتوفرة في إثيوبيا تتميز بأنها طاقة رخيصة وسهلة الاستخدام، كما أن إثيوبيا تحتاج لمشاريع للكهرباء مثل المشاريع التي يتم دراستها خليجياً حالياً، موضحاً أن هذه الطاقة الجديدة ستكون متاحة بشكل أكبر لدول مجلس التعاون خاصة في أوقات الذروة. وأكد الإبراهيم أنه في ضوء ارتفاع نسب النمو في الطلب على الطاقة الكهربائية، فقد بادرت الهيئة بدراسة جدوى توسعة الربط الكهربائي داخل وخارج منظومة دول مجلس التعاون، وأن الربط مع إثيوبيا سيكون بوابة العبور لإفريقيا للحصول على الطاقة الرخيصة وتوريدها لدول المجلس، حيث يوجد كثير من الفرص للطاقة المتجددة منخفضة التكلفة في القرن الأفريقي، وحول المشاريع الجديدة لمشروع الربط الكهربائي الخليجي، أشار إلى أن عام 2018 شهد خطوات كبيرة لتنفيذ مشروع ضخم لإمداد جمهورية العراق بالكهرباء، وكذلك تدشين منصة تجارة الطاقة لسوق الكهرباء الخليجية، وهو برنامج يهدف إلى تحفيز إبرام عقود يومية لتجارة الطاقة بين الدول الأعضاء، على غرار أسواق الطاقة الكهربائية العالمية، لتفعيل تجارة الطاقة بين الدول الأعضاء.