شدد الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، في تعميم قضائي موجه للمحاكم كافة، أن عقود الإيجار التي لم تسجل بالشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار غير منتجة لآثارها القضائية، وذلك وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (292) في 16 جمادى الأولى 1438هـ، المتضمن عدم اعتبار عقد الإيجار غير المسجل في الشبكة الإلكترونية عقدًا صحيحًا منتجًا لآثاره الإدارية والقضائية. وأكد وزير العدل في التعميم الموجه إلى المحاكم كافة، على مراعاة ذلك في الدعاوى المتعلقة بهذا الشأن للعقود المبرمة بعد تاريخ ٤ جمادى الأولى 1440 هـ. وكانت وزارتا العدل والإسكان قد أطلقتا العام المنصرم “شبكة إيجار الإلكترونية”، التي توفر العديد من الخدمات الإلكترونية لأطراف العملية التأجيرية، كتوثيق العقود، والسداد الإلكتروني، مع إلزام الوسطاء العقاريين كافة في جميع مدن المملكة بتوثيق عقد إيجار الموحد في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، وهو العقد المعتمد بصفته سندًا تنفيذيًا.الحصول على الرابط المختصر