قال النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب دار السلام بمحافظة القاهرة، إن فلسفة مشروع قانون تنظيم نشاط التطوير العقاري، تتمثل في وضع ضمانات تحفظ حقوق جميع أطراف العقود العقارية والاستثمارات في قطاع الاسكان. وأضاف عبد العزيز فى بيان له، أن القانون لابد أن يغطي الجميع سواء مطورا كبيرا أو صغيرا، طالما يهدف إلى البناء بغرض البيع والربح، وأن القانون لابد أن يكون مجردا ويطبق علي الجميع دون استثناء. وأوضح أن القانون يتم تطبيقه في معظم دول العالم المتقدم، ولابد من تطبيقه خاصة في ظل بناء الدولة من جديد والثورة العقارية غير المسبوقة التي تحدث في مصر، وحفاظا على هذه الاستثمارات، وتشجيعا للمستثمرين وطمأنة للمواطنين. وأضاف عبد العزيز أن لجنة الإسكان بالبرلمان ناقشت القانون اليوم، واستمعت إلى جميع الأطراف والمعنيين بهذا القطاع من مطورين عقاريين ونواب، ورأي وزارات "العدل والمالية والإسكان".