عاقبت المحكمة التأديبية العليا، مدير عام مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ ومدير عام الشئون المالية السابقين، بغرامة تعادل خمسة أضعاف أجرهما، كما خصمت أجر شهرين من راتب مدير الحسابات السابق ، وغرامة لمندوب وزارة المالية السابق تعادل ضعف أجره، وخصم أجر 15 يوما من راتب مدير إدارة بمالية الشئون الصحية ، وذلك لاتهامهم بالمساس بالمصلحة المالية للدولة. صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ضياء الدين نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن وجابر محمد. وأكدت المحكمة في أسباب الحكم ، أن المحالين جميعهم لم يؤدوا العمل المنوطين به بأمانة ، وخالفوا القواعد والقانون ، فقامت المحالة الأولى بصفتها مدير عام الشئون الصحية بكفر الشيخ ، بصرف مكافآت لها ولبعض أعضاء المهن الطبية، بلغت قيمتها ما يزيد عن 2 مليون جنيه، مقسمة جزءا من خزانة الموازنة العامة للدولة، والجزء الأخر صُرف من صندوق تحسين الخدمات بالمديرية بالمخالفة للائحة المستشفيات، بالرغم من أن المُشرع ألغي جميع المزايا المالية المقررة لأعضاء المهن الطبية وكان يجب عليها الالتزام بنصوص القانون التى ألغت المزايا المالية.وأضافت أن المحالة بصفتها قامت بعرض مذكرة على محافظ كفر الشيخ لاستمرار طبيب يشغل " مدير عام الطب العلاجي والتخطيط" ، في العمل لمدة عام برغم إحالته للمعاش ، رغم عدم حصولها على موافقة رئيس مجلس الوزراء ، فضلًا عن موافقتها على الصرف له بمزايا مالية بمبلغ 13 ألف جنيه بالمخالفة للقانون.وثبت للمحكمة اشتراك المحالين جميعًا كل بصفته الوظيفية في الموافقة على صرف المكافآت لأعضاء المهن الطبية وكان يتعين على كلٍ بصفته مراجعة قانونية هذه المكافآت ومدى تطابقها مع القانون، كما صرفت المحالة الثانية مكافآت مالية لنفسها لختام العام المالى دون أخذ موافقة رؤسائها، برغم الحظر على رؤساء المصالح إصدار قرارات تتعلق بالمزايا المالية والحوافز والمكافآت دون الرجوع الى السلطة الأعلى.