ناقش المجلس البيطري للدواجن، الرؤية الفنية لوزارة البيئة والمياه والزراعة خلال الخمس سنوات المقبلة في تطوير صناعة الدواجن بالمملكة، وتطبيقات الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن، حيث شملت رؤية الوزارة رفع مستوى تطبيقات الأمن الحيوي في مشاريع الدواجن إلى مستويات متقدمة للحفاظ على تطور القطاع وزيادة إنتاجيته، واستمرار خلو المملكة من مرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة في مشاريع الدواجن، مع رفع جودة الإنتاج، وذلك من خلال استهداف مشاريع (الأمات والجدود) بأن تكون خالية من "السالمونيلا"، وتخفيضها بنسبة أقل من 5 % في مشاريع (اللاحم والبياض)، إضافة إلى تطبيق خطة التتبع لكافة مراحل سلسلة الإنتاج من الصوص وحتى وصول المنتج النهائي للمستهلك.جاء ذلك خلال الاجتماع السادس للمجلس البيطري للدواجن بمقر الوزارة برئاسة مدير عام الإدارة العامة لخدمات الثروة الحيوانية الدكتور إبراهيم بن أحمد قاسم وبحضور أعضاء المجلس، وممثلين للشركات المشاركة في المجلس.وفي هذا الإطار قال الدكتور قاسم،" إن الاجتماع استهدف إشراك القطاع الخاص في اتخاذ القرارات الهامة المعنية بصناعة الدواجن، وتبادل الخبرات الفنية ومناقشة أهم المشاكل والمعوقات التي تواجه قطاع صناعة الدواجن بين المعنين بهذه الصناعة، وذلك من خلال تكوين لجان فنيه متخصصة من قطاعات الإنتاج المختلفة في مجال صناعة الدواجن، وكذلك الاستعانة بأفضل الخبراء في مجالات الطب البيطري لرفع كفاءة الإنتاج وتحسين جودته، وفقا لرؤية الوزارة خلال الخمس سنوات المقبلة.وأضاف أن الاجتماع السادس، استعرض نتائج التوصيات للاجتماعات السابقة للمجلس وما تم بشأنها، ومحاور الدراسة التي ستنفذها الوزارة بالتعاون مع الشركات بشأن المشاكل والتحديات الفنية التي تواجه القطاع، والتي ستشمل دراسة حلول عملية لمشاكل مخلفات مشاريع الدواجن، والبرامج التدريبية التي ستعقد بالتعاون مع الشركات الكبرى بالمملكة، والتي ستستهدف العاملين بالقطاع وتوعية الراغبين في الاستثمار في هذا القطاع.وأشار قاسم، إلى أن المجتمعين ناقشوا أيضاً عددا من الموضوعات الفنية المهمة، التي تزامنت مع إرسال التقرير النهائي لمنظمة الصحة الحيوانية (OIE) بشأن الوضع الصحي لمرض أنفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) في المملكة، وشملت: المسافات بين مشاريع الدواجن، وتنظيم فسح اللقاحات وفقا للوضع الوبائي للامراض في المملكة ومدى توافقه مع الخطط الاستراتيجية الوزارة في مكافحة الأمراض، والتأكيد على تطبيق الحجر الداخلي، وتنظيم حركة مركبات نقل الطيور، ووضع معايير وتنظيمات للتربية الريفية، وإجراءات المسوحات الدورية للانذار والرصد المبكر للأمراض.