كشف مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في منطقة مكة المكرمة الدكتور عبدالله أحمد الجازع، عن إنشاء خمس محطات لجودة الهواء بالعاصمة المقدسة، وسيتم تشغيلها في نهاية العام 1436هـ. جاء ذلك خلال لقاء نظمته اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية مع ملاك وأصحاب المصانع ورجال الأعمال. وأوضح الجازع أن المحطات الجديدة ستعمل على مدار الساعة وأن إدارته بالتنسيق مع أمانة العاصمة المقدسة حددت خمسة مواقع منها مقار بلدية العمرة، بلدية الشرائع، بلدية الشوقية، وموقع آخر جوار الجمرات في مشعر منى. واستعرض الجازع مسيرة العمل البيئي في بالمملكة وقال إن آخر نظام بيئي صدر كان في العام 1422هـ وبدأ العمل به في 1427هـ فيما انطلقت أعمال التفتيش البيئي على القطاعات المستهدفة في العام 1430هـ. مشيرا إلى أن هذه الانطلاقة واكبها تجاوب كبير من الملاك والمستثمرين في قطاع المصانع، الخرسانة الجاهزة، الكسارات، والمستشفيات، وغيرها مما يدل على تنامي الوعي البيئي، واستشعار أهميته. مطلب تشريعي الدكتور الجازع لفت إلى أن العقوبة التي تطبقها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة هي وسيلة وليست هدفا؛ لرفع الإصحاح البيئي، وحماية البيئة، وتحقيق بيئة صحية تكفل حقوق المستثمرين ورجال الأعمال من جهة، وحقوق سكان المدن والقرى من جهة أخرى، مؤكدا على أن حماية البيئة والحد من تأثيرات الظواهر الجوية التزام ومطلب تشريعي واجتماعي واقتصادي وأخلاقي وهي جزء لا يتجزأ من التنمية والتخطيط السليم. وطالب الجازع أثناء حديثه لعموم الملاك ورجال الأعمال، بالمبادرة البيئية بزيارة مقر الرئاسة أو من خلال الاطلاع على موقعها الحاسوبي على شبكة المعلومات للاطلاع على تنظيمات وإجراءات ونماذج وخطط ودراسات الرئاسة لتجاوز عقبات كثيرة بما يساهم في تطوير مقار استثماراتهم في جميع القطاعات. مطالبا غرفة تجارة مكة المكرمة من خلال لجنتها الصناعية توسيع مساحة الوعي البيئي وتحقيق رسالة ورؤية الرئاسة. 3 فئات قال الدكتور الجازع إن عمليات كشف موظفي الرئاسة تنطلق وفقا لتصنيف المنشأة. مشيرا إلى أن هناك ثلاث فئات مستهدفة: الأولى قطاع الصناعات الخفيفة التي لا تحتاج إلى دراسات بيئية من مكاتب استشارية ولا تخرج مصانعها أدخنة وعوادم ولا يتوقع منها أي ضرر بيئي، والفئة الثانية هي المنشآت التي تحتاج إلى مراقبة وتوفير بعض الاشتراطات البيئية وتحتاج دراسات من مكاتب متخصصة في البيئة، وهذه الفئة تمثل أغلب المصانع في مكة المكرمة، أما الفئة الثالثة فهي المصانع التي عادة ما يتوقع منها خطر بيئي ولا يوجد في مكة المكرمة إلا مصنع واحد فقط متخصص في صناعة الحديد. مصلحة المستثمر أكد الجازع في حديثه البيئي أن الاشتراطات البيئية التي وضعتها الرئاسة هي في مصلحة المستثمر والعمالة لتحقيق الصحة العامة. مؤكدا أن النظام البيئي وأعمال التفتيش والرقابة لا تستثني أحدا، حيث إن ثمة جهات حكومية معنية طبقت بحقها غرامات وخضعت لأنظمة الرئاسة بموجب النظام العام للبيئة. وحفز الجازع الملاك للاستفادة من عوامل التشجيع التي تحتضنها الرئاسة منها جائزة مكة المكرمة للبيئة وقال: نطمح في ترشيح منشآت نموذجية طبقت اللوائح والاشتراطات بما يحقق لها التميز في تسويق منتجاتها بعد حصولها على شهادة بحجم جائزة منطقة مكة المكرمة للبيئة. ومن خلال تجربته العملية ألمح الجازع إلى أن جولات المراقبين في الرئاسة أماطت اللثام عن مشاهد مؤلمة لمصانع ومنشآت تغرق في العشوائية من حيث انبعاث سحب الدخان وظهور تسربات للزيوت، وانتشار الروائح الكريهة. 50 مكتبا ردا على ملاحظة المستثمر أحمد زقزوق حول تأخر مكاتب البيئة الخاصة في إنهاء الإجراءات وارتفاع أسعارها التي تصل ما بين 100 إلى 140 ألف ريال قال الجازع: حددنا 50 مكتبا للتعامل مع المستثمرين يمكن من خلالها عمل الإجراءات اللازمة لكن كثيرا من المستثمرين يغفلون تحرير عقد يجبر المكتب على إنهاء الدراسة في وقت محدد. ووعد الجازع برفع طلب الشهادات المؤقتة لتيسير إجراءات أعمالهم إضافة إلى دراسة منح تصاريح عمل لمدة تصل إلى ثلاث سنوات إلى الرئيس العام والذي يحرص كل الحرص على التسهيل في الإجراءات التي لا تخل بالبيئة أو بالنظام. وكشف الجازع أن التنسيق بين الجهات الحكومية لتيسر إجراءات الحصول على التراخيص بحاجة إلى مزيد من الدعم والتنسيق مؤكدا على أن تخصيص أي منطقة صناعة في أي مدينة يخضع للتنسيق بين أمانات وبلديات المدن مع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وهيئة المدن الصناعية.