أكد نائب رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار للتطوير والاستثمار السياحي الدكتور حمد السماعيل أن قرار مجلس الوزراء الأسبوع الماضي بالموافقة على برنامج إقراض المشاريع الفندقية والسياحية سيعمل على زيادة الاستثمارات السياحية من حيث الكم والنوع والجودة والانتشار الجغرافي، فهو يعمل على زيادة تغطية معظم مناطق المملكة، حيث إنه نص على دعم المشروعات في المدن والمحافظات التي يقل عدد سكانها عن مليون نسمة. وأشار إلى أن هذا القرار يأتي داعما لمنظومة القرارات التي أصدرتها الدولة في الفترة الأخيرة، كنظام السياحة ونظام الآثار والمتاحف، ونظام الجمعيات السياحية، وكذلك مشروع العناية بالتراث الحضاري، ومشروع دعم الهيئة ماليا وإداريا. وأوضح أن هناك كثيرا من الإجراءات التي بدأت بها الهيئة مع وزارة المالية لجعل هذا القرار موضع التنفيذ من خلال جعل الضوابط الخاصة بإقرار الفنادق والمشروعات السياحية أكثر جاذبية للمستثمرين، أيضا الشروط ستكون ميسرة لتخدم المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية والمهمة.