قال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس اليوم الأحد إنه سيطلب من البرلمان إجراء تصويت على الثقة في حكومته وذلك بعد انسحاب حليف له في الائتلاف الحاكم ليحرمه من أغلبية برلمانية ويثير احتمال إجراء انتخابات مبكرة. وكان وزير الدفاع اليوناني بانوس كامينوس استقال في وقت سابق يوم الاحد احتجاجا على اتفاق يهدف إلى إنهاء خلاف مستمر منذ عقود مع جمهورية مقدونيا المجاورة بشأن اسمها مضيفا أنه سيسحب معه ستة وزراء آخرين من حزبه. وحزب اليونانيين المستقلين الذي ينتمي له كامينوس له سبعة وزراء في الحكومة وهو عدد كاف كي تتجاوز إدارة تسيبراس الأغلبية المطلوبة في البرلمان والبالغة 150 نائبا من أصل 300 مقعد. وحزب سيريزا اليساري الذي ينتمي له تسيبراس له 145 مقعدا في البرلمان كما يحظى بدعم نائب مستقل. وقال تسيبراس للصحفيين ”اتخذت قراري وأبلغت رئيس البرلمان بأننا سننتقل على الفور للعملية المبينة في الدستور من أجل تجديد الثقة في حكومتي“. ومن المقرر أن يجري الاقتراع على الثقة هذا الأسبوع. واقترح رئيس البرلمان نيكوس فوتسيس يوم 16 يناير كانون الثاني الجاري لإجراء الاقتراع. وقال كامينوس إنه لن يدعم تسيبراس في التصويت. وتشير نتائج استطلاعات رأي إلى أن حزب سيريزا يتراجع عن حزب الديمقراطية الجديدة المحافظ بما بين ثمانية و12 نقطة. وكامينوس، الذي شكل ائتلافا مع تسيبراس في عام 2015، لم يخف قط رفضه للاتفاق مع سكوبيا الذي تغير بمقتضاه مقدونيا اسمها إلى جمهورية شمال مقدونيا. ويوجد في اليونان إقليم باسم مقدونيا وطالبت منذ فترة طويلة سكوبيا بتغيير اسمها لإنهاء ما تعتبره أثينا مطلبا ضمنيا بالسيادة على أراض يونانية. وقال كامينوس إن أي اتفاق يشتمل على اسم ”مقدونيا“ للدولة الواقعة في البلقان إلى الشمال من اليونان غير مقبول لأن الاسم مرتبط بشكل لا جدال فيه بحضارة وثقافة اليونان. وصدق برلمان مقدونيا على الاتفاق يوم الجمعة. وتوصل البلدان للاتفاق على الاسم الجديد في يونيو حزيران العام الماضي إلا أن مقدونيا لن تستخدمه إلا بعد أن يقر البرلمان في أثينا أيضا التعديل.