استنكر صندوق «الموانئ»، تصريحات المدير العام لمؤسسة الموانئ الكويتية الشيخ يوسف العبدالله، التي أدلى بها في مقابلة مع قناة «سي أن بي سي عربية» في 8 يناير 2019 والمتعلقة بصندوق الموانئ وجهوده لتوزيع مبلغ 496 مليون دولار لمستثمريه والجهات الأخرى المستحقة للأموال، واصفا هذه التصريحات بـ «غير الصحيحة». ومما أثار الدهشة لدى الصندوق، ما صرح به الشيخ العبدالله، أن اسم صاحب الحساب في بنك نور، بورت لينك جي بي، «غير معروف» لمؤسسة الموانئ على الرغم من أن جميع الوثائق القانونية التي تحكم عمل الصندوق والموقعة من المؤسسة والمستثمرين الآخرين فوضت، بشكل صريح، شركة بورت لينك جي بي أن تمثل الشريك العام للصندوق في أعماله. وعلى نقيض ما صرح به المدير العام، فإن مبلغ 496 مليون دولار التي تم تحويلها الى حساب بورت لينك جي بي لدى بنك نور هو، بكل وضوح، يتبع لصندوق الموانئ، ويمكن إجراء التوزيعات على المستثمرين من هذا الحساب. وأكد الصندوق أن تصريحات المدير العام التي أدلى بها في لقائه التلفزيوني غير صحيحة بتاتاً، وتتعارض مع الموقف الرسمي للحكومة الكويتية والنائب العام الكويتي الساعية إلى إفراج دبي عن أموال «صندوق الموانئ» بورت لينك جي بي، والسماح لها بالدفع للمستثمرين الكويتيين وآخرين. وعلى نقيض تصريحات العبدالله الذي أفاد فيها بأن استثمار المؤسسة في صندوق الموانئ قد «ضاع»، فإن المسؤولين الكويتيين وآخرين يدركون أن الأموال لم تُفقد أو تُسرق، ولكنها مجمدة حاليا في بنك نور بحساب الشريك العام للصندوق «بورت لينك جي بي». واستغرب الصندوق التصريحات، عندما تضمنت قول العبدالله: «ان مؤسسة الموانئ الكويتية لم تتعرف على مبلغ 11 مليون دولار، الذي تم تحويله سابقا إلى المؤسسة من إحدى الشركات التابعة لصندوق الموانئ»، وذلك في إشارة منه إلى أن الصندوق لم يدفع أي أموال للمؤسسة منذ أن استثمرت في صندوق الموانئ، وهذا في الواقع غير صحيح. ومن هذا المنطلق طالب مدير الاستثمار في الصندوق مارك وليامز، أن يصحح المدير العام للمؤسسة هذه الأخطاء تجنبا لمزيد من الارتباك أو التأخير في الإفراج عن الأموال في دبي، حيث ان استمرار حجزها سيلحق الضرر بمؤسسة الموانئ والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمستثمرين الآخرين في الصندوق. وأضاف وليامز أن «المسؤولين الحكوميين الكويتيين يعملون على الإفراج عن هذه الأموال في دبي، ومن المحتمل أن تقوض هذه المعلومات غير الصحيحة الصادرة عن مؤسسة الموانئ من جهود المسؤولين». وتأتي تصريحات المدير العام للمؤسسة في وقت يعمل فيه كبار المسؤولين الحكوميين للإفراج عن هذه الأموال. حيث بعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي برسالة مؤرخة في 18 سبتمبر 2018 إلى رئيس الوزراء وحاكم دبي قال فيها، إن هذه الأموال «وباعتبارها أموالا عامة وتخص أيضا مستثمرين من القطاع الخاص، ونظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميدها من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين اّخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال». كما كتب النائب العام الكويتي مرتين إلى النائب العام في دبي يطلب فيهما الإفراج عن الأموال. كان آخرها ما كتبه النائب العام الكويتي في رسالته بتاريخ 30 ديسمبر 2018 التي يطلب فيها من النائب العام في دبي «رفع التحفظ (عن الأموال)... وتمكين الشركة صاحبة الحساب (بورت لينك جي بي) من تحويل وتوزيع المبلغ المذكور (496 مليون دولار)».